خلاصة:
یافتن راهکارهایی در قانون اساسی، به منظور حرکت از نظام حقوقی موجود به سمت نظام حقوقی مطلوب و برآمده از آموزه های شریعت، یکی از ضروریات امروز نظام جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود. یکی از ساختارهای موجود در نظام حقوقی ایران که بازطراحی و ارتقای آن براساس آموزه های دینی ضروری به نظر می رسد، ساختار قوه ی مقننه است. بر این اساس پرسش اصلی این پژوهش عبارت است از اینکه در قانون اساسی چه راهکاری به منظور اصلاح نظام تقنینی، در جهت حرکت به سمت نظام قانونگذاری مطلوب و منبعث از شریعت وجود دارد. این پژوهش در تحقیقی توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از روش کتابخانه ای در پی پاسخگویی به پرسش مطرح شده است. با نگاهی به ظرفیت های سیاست های کلی نظام از جمله جایگاه آن در سلسله مراتب قوانین و الزامی بودن اجرای سیاست های کلی، می توان از این سیاست ها به منظور تحقق اجتهاد تنظیمی به عنوان بخشی از مدل قانونگذاری مطلوب اسلامی بهره برد.
Necessary to the Islamic Republic of Iran toward the favorable legal system arising from the teachings of the Sharia is to discover strategies in the Constitution. One of the existing structures in the legal system of Iran which is essential to be redesigned and improved based on the religious teachings is the structure of the legislature. Accordingly، the main question of this research is to present the strategies set forth in the Constitution so as to reform the legislative system in this regard. This paper seeks to answer the mentioned question through a descriptive-analytic research by using the library method. Regarding to the capacities of the general policies of the system، including its status in the hierarchy of laws and obligatory implementation of the general policies، it would benefit from these policies in order to realize the regulatory Ijtihad as a part of the favorable Islamic legislation.
ملخص الجهاز:
خبرگان منتخب ملت نیز که اکثریت آنان را فقها تشکیل میدانند (اداره ی کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، ١٣٦٤، ج ٤: ٣٣٤ -٤٠٥)، با توجه به شرایط حساس کشور و نیاز فوری به تصویب قانون اساسی از یک سو و پایه های اعتقادی مردم در تشکیل حکومت اسلامی و خواسته ی مردم مبنی بر ایجاد نظامی مبتنی بر آموزه های شریعت اسلام از سوی دیگر، با نگاهی به ساختارهای موجود در جوامع سیاسی گوناگون که مبتنی بر تجربیات بشری در عرصه ی حکومت داری شکل گرفته بود و اعمال اصلاحات بومی و دینی نسبت به این تجربیات و حذف مغایرت های آن با آموزه های اسلامی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را به نگارش درآوردند.
بر این اساس مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص هر یک از موضوعات کلان و کلی، خط مشیها و سیاست هایی را ابلاغ میکند که مبتنی بر منابع شرعی و با بهره گیری از دستگاه اجتهاد وضع شده است ؛ از یک سو مبتنی بر الزام موجود در اجرایی کردن سیاست ها در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نمایندگان مجلس مصوباتی را در این خصوص تصویب میکنند و از سوی دیگر اعضای شورای نگهبان به عنوان پاسداران موازین اسلامی و قانون اساسی، علاوه بر انجام وظیفه ی فعلی، مصوبات مجلس شورای اسلامی را از نظر مطابقت با سیاست های کلی نظام که برآمده از اجتهاد تنظیمی است هم تطبیق می دهند و در نتیجه فرایند حرکت نظام موجود قانونگذاری به سمت نظام مطلوب را مهیا میکنند.