خلاصة:
مشروعیت نهاد ناظر اساسی به اعتبار و جایگاه آن کمک کرده و تمامی اشخاص اعم از عمومی و خصوصی را به احتمال زیاد قانع می کند که به تصمیمات آن احترام بگذارند و همچنین بر کارامدی آن تاثیرگذار است. ازاین رو، اثبات مشروعیت نظارت اساسی امری سودمند و لازم است. با عنایت به مطالب مزبور، در مقاله ی حاضر این سوال مطرح شده است که با اینکه نهاد ناظر اساسی به صورت مستقیم منتخب مردم نیست، چگونه می تواند مشروعیت دموکراتیک داشته باشد؟ فرض این تحقیق بر آن است که به رغم وضعیت مذکور، این نهاد می تواند مشروعیت دموکراتیک به صورت غیرمستقیم داشته باشد و برای اثبات مشروعیت نهاد ناظر اساسی، راهکارهای علمی مشخصی وجود دارد. اصلاح دموکراسی، نگاه تاریخی به پیدایش نهاد ناظر اساسی، اهداف دموکراسی، احترام به حقوق اقلیت و نفی استبداد اکثریت و عدم امکان مشروع سازی همه ی نهادهای سیاسی از طریق دموکراسی مستقیم، از مهم ترین عناصری است که در این مقاله بر آن ها به عنوان سازوکارهای مشروعیت ساز نهاد ناظر اساسی تاکید شده است. به هر حال، این مقاله درصدد رفع شبهه ی ناسازگاری دموکراسی با نظارت اساسی است.
The legitimacy of the Constitutional review authority contributes to its validation and status. This matter most likely convinces all the public and private persons to respect its decisions and also affects its efficacy. Therefore، it is not only useful but also essential to prove the legitimacy of Constitutional review. Accordingly، the question is that although this entity isn’t directly elected، how it can have legitimacy? The assumption of this article is that in spite of such status، the democratic legitimacy can be also produced indirectly and determinant scientific solutions are presented to prove such legitimacy. Reforming the democracy، a historical viewpoint toward the emergence of the Constitutional review entity، the goals of the democracy، respect for minority rights and denial of the tyranny of the majority، and the impossibility to legitimize all the political institutions through direct democracy are as the most important elements which are emphasized in this article as the legitimating mechanisms of the Constitutional review entity. By the way، this article seeks to solve the doubt of incompatibility of democracy with Constitutional review.
ملخص الجهاز:
از آن جا که این دادگاه در جهت مخالف اکثریت قرار دارد :٢٠٠٣ ,Ginsburg) (١١-١، سیاستمداران همواره با نظارت قضایی مخالف بودند و برعکس ، دانشمندان علم حقوق از آن حمایت میکردند و کلسن سعی کرد از طریق پیش بینی دادگاه اساسی، بین این دو قطب مخالف ، اجماع نظر ایجاد کند تا به حاکمیت قضات نینجامد و برخی از اعضای غیر از قضات نیز باشند و در عین حال ، صیانت از قانون اساسی نیز محقق شود.
از سوی دیگر، همان گونه که با پدیده ی مشکل مخالفت با اکثریت در دادرسی اساسی مواجهیم ، دموکراسی ممکن است از ارزش های ذاتی خود دور شود و به پوپولیسم بینجامد؛ یعنی «ماهیت مشکل این است که اگر قرار باشد همه ی اعضای جامعه در تمشیت امور عمومی حق مداخله ی برابر داشته باشند؛ رأی جاهل همانند عالم در تصمیم گیری دخالت داده میشود.
پس باید تصمیم های نادرست که از سوی اکثریت اتخاذ میشود، اصلاح شود؛ تا دموکراسی همچنان به عنوان یک ارزش باقی بماند؛ چنانکه نظم حقوقی کشورهای اروپایی مقامات مستبد و فاشیست را شکل داد که به فجایع جنگ جهانی دوم انجامید و موجب شد نهاد ناظر دیگر از فجایع مذکور جلوگیری کند که محتمل است در اثر حکومت فاشیستی به بار آید که با رأی مردم به سر کار آیند.
Spector, horacio (2003), "judicial review, rights, and democracy", springer, kluwer academic publishers, printed in the netherlands, law and philosophy, vol 22: number 3 &4, pp 285–334.