خلاصة:
چنانچه شخص ثالث آرای صادره از مراجع قضایی یا اجرای تصمیمات قضایی را مخل حقوق بداند میتواند مراتب اعتراض خود را به مرجع صالح اعلام کند. با توجه به تفاوت مبنایی اعتراض ثالث به رأی و اعتراض ثالث اجرایی مرجع رسیدگی به این دعاوی متفاوت خواهد بود، به طوری که اعتراض شخص ثالث اصلی به حکم در دادگاه صادرکنندۀ رأی قطعی مطرح میشود. اعتراض ثالث طاری در دادگاهی که دعوا در آن مطرح است بدون تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد، اما اگر درجۀ دادگاه پایینتر از دادگاهی باشد که رأی معترضعنه را صادر کرده است، معترض دادخواست خود را به دادگاهی که رأی را صادر کرده است تقدیم میکند. درخصوص دادگاه صالح برای رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی، اختلافنظر وجود دارد. برخی دادگاه صادرکنندۀ حکم را صالح میدانند و عدهای بر این باورند که دادگاه مجری حکم صالح برای رسیدگی است. برخی نیز هر دو را صالح میدانند. پذیرش صلاحیت دادگاه مجری حکم، از منطق حقوقی بیشتری برخوردار است. برخی آرای صادره از دیوان عالی کشور و مفاد مواد 26 و 142 قانون اجرای احکام مدنی و دکترین حقوقی مؤید این نظر است.
ملخص الجهاز:
نظر به اینکه اعتراض ثالث مطابق مواد ٤٢٠، ٤٢٢ و ٤٢٤ از قانون آیین دادرسی نسبت به احکام قطعی قابلیت استماع دارد و دادنامة این دادگاه که مورد اعتراض ثالث قرار گرفته است قرار رد تجدیدنظرخواهی می باشد و خواهان معترض ثالث بایستی دعوی خود را نسبت به دادنامة شعبة اول عمومی حقوقی تهران که رسیدگی ماهوی صورت گرفته است مطرح کند.
»؛ یعنی اصل بر توافق طرفین در تعیین دادگاه است (غمامی و محسنی ، ١٣٩٠: ٥٩)، اما در دادنامه های شمارة ٣٢٧ مورخة ٨٥/٦/٢٣ و شمارة ٧٩٢ مورخة ٨٨/١١/٤ شعبة ٣٤ دادگاه تجدیدنظر استان تهران با این استدلال که در قانون آیین دادرسی مدنی مجالی برای توافق اصحاب دعوا درخصوص صلاحیت محلی داده نشده است ، رأی صادره از دادگاه بدوی را نقض کرده است (شهبازی نیا و اکبری دهنو، ١٣٩٣: ٢٠٧).
ادعای شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده هرچند مستند به سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه باشد، یکی از صورت های اختلاف ناشی از اجرای احکام بوده و حل آن با دادگاهی است که حکم زیر نظر آن اجرا می شود» (بهرامی ، ١٣٨٢: ٤٨٥).
سرانجام رأی صادرشده از شعبة سوم دیوان عالی کشور موضوع دادنامة شمارة ٣/٦٤ مورخ ٧١/٢/١٢ اعلام می دارد: «همان طور که از طرف دادگاه حقوقی یک اظهارنظر شده اختلاف ناشی از اجرای احکام راجع به دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا می شود و رسیدگی به اعتراض شخص ثالث نسبت به اموال توقیف شده با توجه به مادتین ١٤٦ و ١٤٧ ق.