خلاصة:
درج وجه التزام (خسارت از پیش تعیین شده) در قرارداد ها موجب می گردد که متعهدٌ له در راستای مطالبه آن متحمّل بار اثباتی کمتری شود، بالاخصّ این که متحمّل اثبات ورود ضرر نگردد. در تعهّدات پولی برخلاف تعهّدات غیر پولی، از این منظر که وجه التزام به عنوان ضمانت اجرای این تعهّدات، به چه «میزانی» باشد از مباحث مهمّ و چالشی محسوب می شود. در این مقاله با تکیه بر این مبنا که موضوع مربوط به «میزان» وجه التزام در تعهّدات پولی، از قواعد آمره محسوب شده و طرفین - خواه اشخاص غیر بانکی یا یکی از طرفین بانک یا مؤسسه اعتباری- مجاز به تعیین وجه التزام به هر میزان نیستند چنین استدلال شده است که وقتی وجه التزام در قرارداد درج نمی شود و متضرّر با مبانی قانونی در صدد مطالبه خسارت بر می آید صرفاً تا سقف خاصّی و یا به میزان افت ارزش پول می تواند مطالبه خسارت تأخیر نماید، که علّت آن همانا آمره بودن این قواعد است. حال چنان چه طرفین بخواهند به جای مبانی قانونی، بر اساس مبانی قراردادی، وجه التزام را در قرارداد بگنجانند در این صورت هم نمی توانند هر میزانی را به عنوان وجه التزام در قرارداد درج نمایند، زیرا قواعد مربوط به وجه التزام یا قواعد مربوط به خسارت قراردادی نیز به تبع قواعد قانونی، در زمره قواعد آمره محسوب می شوند.
ملخص الجهاز:
اما دو شرط دیگر، یعنی تقصیر متعهد که همان نقض تعهد است و همچنین رابطه سببیت بین خسارت وارده و تقصیر متعهد را بایستی ثابت کند؛ ولی علاوه بر دو شرط مزبور قانونگذار شرایط دیگری را که خاص تعهدات پولی است نیز مقرر نموده است : با این توضیح که ماده ٥٢٢ قانون آئین دادرسی مدنی این شرایط را احصاء نموده و مقرر می دارد: «در دعاوی ای که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه دائن و تمکن مدیون ، مدیون از پرداخت امتناع نموده ، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا زمان پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد [میزان دین [ را محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد؛ مگر این که طرفین به طریق دیگری مصالحه نمایند».
حال ، استدلال های مبین این مطلب که ماده ٥١٥ (اعم از آن قسمتی که مبانی قانونی برای مطالبه خسارت را مطرح می کند و آن قسمتی که مبنای قراردادی یا وجه التزام را مقرر می دارد، یعنی قسمت اخیر ماده )، صرفا ناظر به تعهدات غیر پولی است را به شرح ذیل بیان کرده ، و نتیجه گیری خواهیم کرد که هرچند در این ماده ، انعقاد قرارداد جهت تعیین خسارت یا وجه التزام پیش بینی شده ولی صرفا ناظر به تعهدات غیر پولی است و در تعهدات پولی، آزادی عمل جهت انعقاد قرارداد و تعیین وجه التزام با هر مبلغی امکان پذیر نیست ؛ بلکه حداکثر تا میزان خسارت مقرره در ماده ٥٢٢ می باشد.