خلاصة:
مسئله «تعدد عنوان و معنون» نقش حیثت تعلیلی برای مسئله اجتماع امر و نهی دارد. درآن مسئله چند دید گاه مطرح است: محقق خراسانی تلازم میان تعدد عنوان و تعدد معنون را نفی کرده است. محقق نائینی, بین مفاهیم اشتقاقی و مبادی اشتقاق تفکیک کرده و به باور ایشان. تعدد مفاهیم اشتقاتی مستلزم تعدد معنون خارجی نیست. اما تعدد مبادی اشتقاق مستلزم تعدد معنون خارجی است. محقق خویی دید گاه محقق نائینی را تنها در بخش اول پذیرفته. اما در بخش دوم تعدد عنوان را مستلزم تعدد معنون خارجی نمی داند. شهید صدر میان معنون ذهنی و معنون خارجی تفکیک کرده است» تعدد عنوان همیشه مستلرم تعدد معنون ذهنی است و متعلق احکام معنون ذهنی است. در باب معنون خارجی نیز مطابق تفسیر ایشان از مفاهیم فلسفی, تعدد عنوان همیشه مستلزم تعدد معنون خارجی است. نوشتار حاضر با روش تحلیلی - توصیفی به بررسی تطبیقی تعدد عنوان و معنون در اندیشه محقق نائنی و شهید صدر می پردازد.
ملخص الجهاز:
دیدگاه محقق نائینی در این منابع تبیین شده است: نایینی، أجود التقریرات، ج1، ص337؛ نایینی، فوائد الاصول، ج2، ص406؛ خویی، محاضرات فی أصول الفقه، ج3، ص453؛ شاهرودی، بحوث فی علم الأصول، ج3، ص42؛ فیاض، المباحث الأصولیه، ج5، ص314.
1 روشن است که مجرد اعتبار، باعث نمیشود که حقیقت مشتق چیزی غیر از حقیقت مبدأ باشد؛ اما اینکه آیا تعدد مبادی مستلزم تعدد مشتقات هست یا خیر؟ این مسئله وابسته به نحوۀ مفاهیم است و باید بین مفاهیم ماهوی و مفاهیم فلسفی تفکیک گردد که توضیح آن در دیدگاه شهید صدر ارائه میگردد.
2. عناوین ذهنی با لحاظ اول، فانی در معنون خارجی، متعلق احکام شرعی شهید صدر مینویسد: «لازم هذه الدعوی انه لو أوجدنا ماهیة واحدة فی الذهن بوجودین مرتین ـ کما إذا تصورنا الصلاة مرتین ـ أمکن أن یتعلق بأحدهما الحب و بالآخر البغض لأن کلا منهما وجود غیر وجود الآخر و إن اتحدا ماهیة»؛ شاهرودی، بحوث فی علم الأصول، ج3، ص32.
به باور شهید صدر، دیدگاه دوم قابل پذیرش نیست، زیرا این مدعا که «عنوان، پلی است برای رساندن حکم شرعی به معنون خارجی» را میتوان دو گونه تفسیر کرد که هیچکدام آنها قابل پذیرش نیستند: تفسیر اول: عنوان ذهنی، متعلق حکم شرعی است و حکم شرعی پس از ر.
3 این تفسیر نیز در اندیشۀ شهید صدر قابل پذیرش نیست، زیرا علم به معنون خارجی تنها در سایۀ عنوان ذهنی میسر است و در پرتو عنوان ذهنی، خود معنون خارجی پیش مولا حضور نمییابد تا مولا حکم شرعی را بر آن قرار دهد.