خلاصة:
در یک بُرش تاریخیِ طولانی، پایبندیِ افراطی قانونگذار به قاعدههای حقوقیِ غیرقابل انعطاف و سخت ازیکسو و نیز اتخاذ رویکرد قضاییِ جزماندیشانه و فنی محض به مقررههای قانونی در فهمِ آن نزد دادرسان ازسویدیگر، موجب شد تا در وهله نخست، قوانین در بافتی زاییده شوند که قانونگذار کمترین توجهی به شرایط اجتماعی، مناسباتِ اقتصادی، بسترهای فرهنگی و یافتههای دیگر علوم اجتماعی نداشته و در وهلۀ پسینی نیز، حکمِ دادرس «ناعادلانه» جلوه کند؛ زیرا بیشک چنین حکمی در تأمین دفاع اجتماعی ناموفق بوده یا مصالح بزهکار و بزهدیده را نادیده انگاشته است. در مخالفت و بهمنظور برونرفت از چنین شکلگرایی حقوقی است که نظریه مصالح (مهندسی اجتماعی) بیان میدارد: باید به دنبال ایجاد نظامی از ارزشها بود که با آن بتوان مصالحِ متضاد را سنجید، ارزشگذاری کرد و میانشان توازن و توافق برقرار ساخت. ایجاد توازن میان مصالح مختلف پس از افراط و تفریطهای صورت گرفته در برشهای تاریخیِ گوناگون، امروزه موضوع حقوق کیفریِ مدرن است. قانونگذار ایرانی بهویژه درخصوص نهادهای ارفاقی نظیر نهاد تعویق صدور حکم در قانون مجازات اسلامی 1392، سه مصلحت اساسی را پیگیری کرده است؛ تأمین دفاع اجتماعی، اصلاح و بازسازگاریِ بزهکار و حمایت از بزهدیده. در نوشتار حاضر، این نهاد در بستر نظریه مصالح با رویکردی جرمشناختی مورد تحلیل قرار گرفته و میزان موفقیت قانونگذار در ایجاد توازن میان مصالح گوناگون بررسی شده است.
The legal realism school believes that, without regard to the social conditions, there can be no satisfactory understanding of the science of law and the insights and other findings of the social sciences must be incorporated into science of law. It is desirable for the legislator and the judge to be aware of the social and economic conditions associated with their decisions, as well as the socio-economic effects of it and to be equipped with other social sciences. One of the influential theories within this school is the "Rosco Pound" social engineering theory. He considers the jurist as "social engineer" and law as "society engineering". "Pound" believes that it should seek to create a system of values that can be used to measure conflicting material, and value and balance between them. Balancing the various materials after going to extremes in various historical periods, today is the subject of modern criminal law. The Iranian legislator has pursued three main points in connection with the leniency institutions such as the Institution of Sentencing Deferment in the Islamic Penal Code 1392 (2013); Providing Social Defense, Correction, and reconciliation of the criminal and protection the victim. In the present paper, this institution is analyzed in the context of theory of [legal] Interests with a criminological approach and is examined the rate of success of the legislator in balancing between various materials.
ملخص الجهاز:
قانونگذاری جنایی در پرتو نظریه مصالح (مهندسی اجتماعی): با تأکید بر نهاد تعویق صدور حکم امیرحمزه زینالی ̅وحسین محمد کوره پز̅̅ تاریخ دریافت ١٣٩٥/٩/٣ تاریخ پذیرش ١٣٩٦/٣/١٣ در یک برش تاریخی طولانی، پایبندی افراطی قانونگذار به قاعده های حقوقی غیرقابل انعطاف و سخت ازیکسـو و نیز اتخاذ رویکرد قضایی جزم اندیشانه و فنی محض به مقرره های قـانونی در فهـم آن نـزد دادرسـان ازسـویدیگـر، موجب شد تا در وهله نخست ، قوانین در بافتی زاییده شوند کـه قانونگـذار کمتـرین تـوجهی بـه شـرایط اجتمـاعی، مناسبات اقتصادی، بسترهای فرهنگیویافته های دیگر علوم اجتماعی نداشته و در وهلـۀ پسـینی نیـز، حکـم دادرس «ناعادلانه » جلوه کند؛ زیرابیشک چنین حکمی در تأمین دفاع اجتماعی ناموفق بوده یا مصالح بزهکـارو بـزه دیـده را نادیده انگاشته است .
شاید بتوان ادعا کرد که نهاد تعویق صدور حکم به مانند دیگر نهادهای ارفاقی نظیر آزادی مشروط یا تعلیق مجازات ـو حتی بیش از آنها ـ در پرتو آموزه های جرم شناسی اصلاح و درمان وارد حقوق کیفری شد.
البته اعمال این تدابیر را می توان بر توجه ویژه قانونگذار به حقوق جامعه و تأمین نظم عمومی نیز حمل کرد؛ زیرا در برخی از این دستورها، با مواردی مواجهیم که هدفی جز نظارت و کنترل بر شخص مجرم (آقایی جنت مکان ، ١٣٩٠: ٣٣٤)، به منظور جلوگیری از ارتکاب جرم و نیز دفع حالت خطرناک وی، دنبال نمیشود.
پیش بینی تعویق صدور حکم همراه با دستورهای مذکور در مواد (٤٢) و (٤٣) قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢ نیز از توجه ویژه قانونگذار به حقوق بزه دیده دارد چراکه در برخی از این دستورها به مواردی برخورد می کنیم که قانونگذار به دنبال حمایت از بزه دیده است .