خلاصة:
حسب اسناد بین المللی و منطقهای، حق بر مشارکت سیاسی، و بهویژه برگزاری انتخابات ادواری، از جمله حقهای بشری قلمداد میگردد. این حق، در زمره حقهای منفی و از جمله تعهداتِ بهنتیجه یا بهنتیجهی فوری جای دارد. حق بر انتخابات و ادواریبودنِ آن، ارتباط وثیقی با حق بر تعیین سرنوشت دارد و شعبهای از آن بهشمار میرود. این حق میتواند در شرایط خاصی مورد تحدید یا تعلیق قرار گیرد. در فقه امامیه، مسئله توقیت در ولایت مطلقه فقیه کمتر مورد تدقیق قرار گرفته است. مباحثات اندکی که پیرامون توقیت شده است بیشتر معطوف به مصالح و معذورات اجتماعی بوده و از مداقّه لازم فقهی برخوردار نیست. برآیند این مقاله آن است که توقیت زمانی ولایت فقیه مخالفتی با احکام شرع مقدس اسلام ندارد. این نتیجه، با کمک استدلال بر مقدمات حکمت، اصل لزوم برپایی حکومت اسلامی، اصل حفظ نظام، توقیت وصفی و امکان بیعت موقت، بهدستمیآید. باید توجه داشت حکم فقهی لازمالاجرا برای تمشیت و اداره جامعه اسلامی در مورد توقیت یا عدم توقیت در نهاد ولایت مطلقه فقیه، پس از تحصیل جواز فقهی و لحاظ مصالح و شرایط در زمینههای مختلف اجتماعی، فرهنگی، داخلی، بین المللی، امنیتی و ... صادر می گردد، و عدم ممنوعیت در فقه نمیتواند به تنهایی حکم فقهی لازمالاجرا را برای صحنه عمل روشن نماید.
ملخص الجهاز:
این بدان دلیل است که اساسا برخی از مسائل مرتبط با تصدی امور بـه دسـت حـاکم اسلامی و فقیه جامع الشرایط ، به واسطه عدم تسلط ایشان بر رأس جامعه و نبود قدرت کـافی برای تشکیل حکومت اسلامی و اجرای احکام ، کمتر مـورد مباحثـه قـرار گرفتـه و بنـابراین متن فقهی مورد اعتمادی در این زمینه ، دست کم بـرای نویسـندگان ایـن مقالـه ، یافـت نشـد.
اگرچه دیدگاه سنتی در تفسیر مفهوم حق تعیین سرنوشت مردم ، ایـن حـق را بـه معنـای حـق تشکیل دولت دانسته و حتی برای مردمی که در ساختارهای سیاسی دیگری ادغام شده انـد، نیز چنین حقی را شناسایی کرده ، لکن بسیاری از صـاحب نظـران ایـن حـق را دارای مفهـوم گسترده تری میدانند؛ به باور آنان ، هر اجتماع انسانی که خود را بـه صـورت یـک مجموعـه شناسایی کرده و دارای درجاتی از خودآگاهی جمعی است ، حق دارد مورد شناسـایی قـرار گرفته ، آینده اش را خودش انتخاب کند و خواست سیاسیاش را در چـارچوب دولتـی کـه در آن زندگی میکند به روشـی دموکراتیـک بیـان نمایـد (اخـوان خرازیـان ، ١٣٨٦: ١٠٤).