خلاصة:
رویدادهای جامعه ی بشری صرف نظر از این که واقعه ی حقوقی محسوب شوند مانند تولد و مرگ یا
عمل حقوقی، خواه عقد باشند مانند قرض، بیع، جعاله و. . . و یا ایقاع باشند مثل طلاق، آثاری دارند که به
محض انجامشان بر آنها بار میشود نظیر آثار یا تعهداتی که به محض وقوع عقد بیع نسبت به طرفین ایجاد
میشود و انجام ندادنشان، باعث به وجود آمدن مسئولیت قراردادی و با محرز شدن شرایطی باعث به وجود
آمدن مسئولیت قهری میشود. مطالبه اگر چه جزء اعمال یا وقایع حقوقی نیست ولی نهادی حقوقی است
که مطابق قانون در مواردی لازم و ضروری است. این نهاد حقوقی هم مثل بقیه ی نهادهای حقوقی آثاری
دارد که در این تحقیق به آنها خواهیم پرداخت.
ملخص الجهاز:
از حقوق کشورهاي اخير پيروي کرده که در مواردي که زمان انجام تعهد معين است صرف انقضاء اجل براي تحقق مسئوليت مدني قراردادي کافي است بدون اينکه نياز به مطالبه باشد اما در مواقعي که اختيار موقع انجام تعهد يا متعهدله است با مطالبه متعهدله مديون در حالت تاخير قرار ميگيرد و خسارات ناشي از اين تاخير قابل مطالبه بوده و مديون بايد خسارت ناشي از تاخير در ايفا تعهد را بپردازد.
بهار ١٣٩٧ * * * * * * * * * * * باب مسئوليت مدني قراردادي ناشي از تاخير بپردازد اما اگر در قرارداد براي تعهدات مستاجر زماني معين نشده باشد و شرط شده باشد که زمان انجام تعهدات به دست متعهدله يعني در مثال فوق موجر باشد و به عبارتي شرط شده باشد که هر گاه موجر مطالبه کرد مستاجر اجاره بها را بپردازد که در اين فرض طبق ماده ٢٢٦ ق .
ماده مزبور مقرر ميدارد «هرگاه کسي مال غير را به عنواني غير از مستودع متصرف باشد و مقررات اين قانون او را نسبت به آن مال امين قرار داده باشد مثل مستودع است بنابراين مستاجر نسبت به عين مستاجره قيم يا ولي نسبت به مال صغير يا مولي عليه و امثال آنها ضامن نميباشد مگر در صورت تفريط يا تعدي و در صورت استحقاق مالک به استرداد از تاريخ مطالبه او و امتناع متصرف ، با امکان رد، متصرف مسئول تلف و هر نقص يا عيبي خواهد بود اگرچه مستند به فعل او نباشد.