خلاصة:
هر ادعایی ویا دفاعی باید به اثبات برسد ، یعنی وجود حق در محضر دادگاه نمایانده شود تا دادرس به وجود آن یقین یابد. کسی که می خواهد از حقی برخوردار شود مکلف است وجود آن را به یاری وسایل قانونی ثابت نماید و گاه خوانده نیز در مقام دفاع بر می آید و یا خواهان برای رد دفاع خوانده به وقایع دیگری استناد می نماید که نیاز به اثبات دارد.حال آنکه اثبات دعوی با تحقیق از وسایلی به عمل می آید که ادله اثبات دعوی خوانده می شوند و این وسایل یا بایستی توسط طرفین درخواست شود و یا دادرس راسا« اقدام به تحقیق از آنها می نماید. پژوهش به برسی مبانی و مواردی می پردازد که طرفین دعوی به خواست خود و دادرس مدنی بدون درخواست طرفین اقدام به تحقیق از پیش خودو اداره دلایل نماید.
ملخص الجهاز:
"در خصوصی توافق در انتقال بار اثبات به دوش غیر مدعی، به نظر می رسد، استدلال قایلین به تخییری بودن قاعده تحمل بار اثبات قابل قبول می باشد؛ زیرا هدف از این قاعده، حمایت از مدعی علیه می باشد و لازم به ذکر است که این قاعده ارتباطی به اداره ی قضایی دلایل ندارد و جزو ارزش اثباتی دلیل نیز محسوب نمی شود؛ بلکه جهت تسهیل جریان دادرسی بوده و چنانچه در قراردادها نیز مورد ملاحظه واقع میشود، گاهی در این خصوصی متعاقدین توافق می نمایند ولکن به نظر می رسد این توافق در خصوص دعاوی که مبتنی بر قرارداد بوده قابل پذیرش بوده به شرط اینکه توافق نیز در حین انعقاد اصل قرارداد به عمل آمده باشد.
هدف از طرح این بحث آن است که نظام های حقوقی کنونی، از اصل منع الزام شخص به ابراز دلیل علیه خود و اصل بار اثبات دعوا بر عهده مدعی، عبور نمودند و به جای اصل تعاون اصحاب دعوای مدنی در اداره ادله اثبات دعوا و تکلیف اصحاب دعوا، ارائه امور موضوعی مرتبط با پرونده به دادرس مورد پذیرش واقع شده است.
درست است که رفتار متصدی دادگاه در تمام جریان دادرسی باید به نحوی باشد اصحاب دعوی واقعا بی طرفی را به عینه ملاحظه نمایند و در تمام سیستم های حقوقی بر این بی طرفی و بی نظری تأکید کرده اند، اما آیا اگر دادگاه نسبت به دعوایی که در برابر او مطرح است، اقدامی در خصوص امور موضوعی پرونده و کشف آنها و ارائه آنها نماید، از بی طرفی خارج شده است؟در ادبیات حقوقی ما همواره آمده است: "تحصیل دلیل از جانب دادگاه با اصل بی طرفی منافات دارد."