خلاصة:
در عصر کنونی یکی از نیازهای جدی فعالان اقتصادی تامین نقدینگی است که در قانون عملیات بانکی بدون ربا این نیاز به وسیله عقدهای قرض الحسنه، خرید دین و سلف برآورده می شود. هرکدام از این عقدها با محدودیت هایی روبرو می باشند که در پایان نامه به آن پرداخته می شود.عقد« تورق » با ویژگی هایی مانند تامین منابع آزاد برای مشتریان می تواند مورد توجه بانک ها وبنگاه های اقتصادی قرار گیرد.همانطور که می دانیم تورق،عقدی است مرکب از دو بیع نسیه و نقد که هدف از آن دستیابی به نقدینگی است.عقد پیش گفته مدتی است که در بانک های عربی استفاده شده و مورد استقبال بانک ها و مشتریان قرار گرفته است؛ اما بحث های فراوانی در بین اهل سنت از جهت فقهی و اقتصادی آن مطرح است.پایان نامه پیش رو به بررسی فقهی و حقوقی عقد تورق در بانکداری اسلامی پرداخته که در راستای بانکداری بدون ربا به تحقیق و تبیین موضوع می پردازیم.
ملخص الجهاز:
"با توجه به اهمیت و ضرورت مدیریت نقدینگی در بانکداری اسلامی و نظر به ممنوعیت ربا در اسلام و الغای کارکرد آن در نظام اقتصاد اسلام ، بانک های اسلامی نمی توانند از ابزارهای مبتنی بر بهره استفاده نمایند ؛ بنابراین ، ضروری است این بانک ها از ابزارهای غیر از وام ، اوراق قرضه ، و مانند آنها استفاده کنند تا هدف جذب و هدایت پس اندازهای مردم جهت دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی برآورده ، و در عین حال ، رونق و تنوع بازار سرمایه محقق شود .
برخی پیشنهادها نیز وجود دارد که تا کنون در عمل اجرایی نشده است ، مانند : گواهی های سپرده سالانه گواهی های سپرده مرتبط با شاخص اوراق تجاری اسلامی کوتاه مدت اوراق گواهی های مشاع سرمایه گذاری یکپارچه گواهی های نرخ های مورد انتظار سود گواهی های اجاره مشاع و گواهی نرخ مورد انتظار اجاره گواهی مشارکت در تهد شرکتی گواهی زکات گواهی سرماایه انسانی بخش سوم : بررسی عقد تورق از دیدگاه فقهای امامیه به عنوان ابزاری برای تامین نقدینگی بانک ها محقق حلی نیز در بحث نقد و نسیه کتاب «شرایع» به جواز بیع عینه غیر مشروط اشاره می کند و بیان می دارد «اگر فروشنده کالایی را نسیه فروخت ، سپس خودش قبل از سر رسید ، آن را به کمتر یا بیشتر از قیمت فروش اولیه آن به صورت نقد یا نسیه ، خرید در صورتی که در حال فروش شرط نکرده باشد ، جایز است."