خلاصة:
یا توجه به مهم بودن بحث جرم و کیفر وارد بر آن به عنوان یک کنش اجتماعی که هر دو در قانون در کنار هم تعریف شده اند، لازم دیده شد که در مورد اسثنائات وارد بر قطعیت اجرای کیفر بررسی هایی انجام شود. که با توجه به خلاف اصل بودن کیفر و ارائه توجیهات در جهت مشروعیت آن و با در نظر گرفتن اهداف کیفر و شرایط لازم بر اجرایی بودن آنها، استثنائاتی همچون عفو توبه خود باعث ناکار آمدی بحث کیفر شده و بدنه تشکیل نظام عدالت کیفری را تا حدودی متزلزل ساخته است. در این پژوهش که به شیوه تحلیل و توصیف با ابزار کتابخانه به صورت فیش برداری می باشد به ارائه توضیحانی در زمینه جرم، مجازات و آسیب های وارده از اسثنائات وارد بر این امر در دو بخش که در بخش اول به تعاریف و مجازات و در بخش دوم به اسئثنائات و آسیی های وارده بر قطعیت اجرای مجازت به همراه چند مبحث پرداخته ایم.
ملخص الجهاز:
"عفو و توبه به عنوان آسیب های وارد بر قطعیت اجرای کیفر در نظام حقوقی ایران (تاریخ دریافت 15/12/1396 ، تاریخ تصویب 15/04/1397) مهدی ولی زاده دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی چکیده یا توجه به مهم بودن بحث جرم و کیفر وارد بر آن به عنوان یک کنش اجتماعی که هر دو در قانون در کنار هم تعریف شده اند، لازم دیده شد که در مورد اسثنائات وارد بر قطعیت اجرای کیفر بررسی هایی انجام شود.
بند دوم: تعریف قطعیت از دیدگاه قانونی با بررسی قوانین مربوط به دادرسی کیفری که در طول تاریخ قانونگذاری از دوران مشروطیت تا دوران فعلی ملاحظه میکنیم که در هیچ یک از این قوانین رأی قطعی تعریف نشده است و تنها در آنها به احصاء آراء قطعی و غیرقطعی و قابل پژوهش یا تجدید نظر و فرجام پرداخته اند و تنها از این طریق میتوان دیدگاه قانونگذاران مختلف را درک کرد و به بیان ضابطه ای جهت تشخیص حکم قطعی پرداخت در همین خصوص ماده 473 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 هجری شمسی که فعلا مورد عملکرد قضات در محاکم نظامی است به بیان مواردی پرداخته که حکم قطعی تلقی می شود.
مجازات اصولا با اجرای آن ساقط می شود ولی غیر از اجرای مجازات، عوامل دیگری نیز باعث سقوط مجازات می شوند گه در فصل یازدهم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از ماده 96 الی 121 ذکر شده است که از جمله آن ها می توان به عفو و توبه که موضوع کار پژوهشی ما می باشد اشاره کرد ."