خلاصة:
مطابق اصل نسبی بودن قراردادها، تعهدات قراردادی محدود به طرفین قرارداد است و ثالث نمیتواند برای اثبات تقصیر حرفهای به نقض آن تعهدات استناد کند و استناد به تکالیف قانونی و عرفی حرفهای بهتنهایی نیز ثالث را با محدودیتهایی در جبران خسارت مواجه میکند، به این منظور راهحلهای متفاوتی برای حمایت از ثالث در جهت معافیت وی از اثبات تقصیر مدنی حرفهای و امکان استناد وی به نقض تمام تعهدات قراردادی حرفهای (اعم از وسیله و نتیجه) ارائه شده است. شناسایی نقض تعهد قراردادی بهعنوان یک تقصیر مدنی، مداخلۀ موقعیت قراردادی حرفهای در شناسایی تقصیر مدنی وی (ایده نسبیت تقصیر قراردادی ) و نهاد حقوقی تعهد به نفع ثالث، امکان ایجاد تعهد به سود عموم و شکلگیری رابطۀ قراردادی مستقیم بین حرفهای و ثالث، راهحلهای مرسومی است که این امکان را به ثالث میدهند که علیه حرفهای طرح دعوا کنند. اما در مورد فعالیت حرفهایها که بیشتر در متن قراردادها شکل میگیرد، نهادهای یادشده کارایی لازم را ندارند تا از ثالث در برابر خسارتهای ناشی از فعالیت حرفهای حمایت کنند. بر این اساس، رویۀ قضایی فرانسه و انگلستان با استفاده از مبانی قاعدۀ امکان استناد طرفین قرارداد به وضعیت حقوقی ناشی از قرارداد در مقابل ثالث و یا توسعۀ تعهد به احتیاط و مراقبت در انجام تعهدات قراردادی به اشخاص ثالث، از ثالث حمایت کردهاند. در حقوق ایران، در نظام قواعد عمومی، امکان تعهد به سود عموم و در قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان، مسئولیت محض حرفهای در برابر طرف قرارداد و ثالث راهحلهایی هستند که میتوانند در جهت حمایت از ثالث پیشنهاد شوند.
ملخص الجهاز:
نسبيت تقصير قراردادي در حقوق کشورهايي که تعهد عام به مراقبـت و احتيـاط (obligation de vigilance) پذيرفتـه شـده است ، وقتي حرفه اي به موجب قرارداد ارائۀ خدمات را آغاز ميکند بايـد در انجـام تعهـدات قـراردادي مراقبت و احتياط لازم را به عمل آورد تا به ثالث نيز ضرري وارد نشود؛ درغير اين صورت اگـر تعهـدي 2 که حرفه اي نقض کرده است ، تقصير مدني نيز محسوب شود، مطابق قواعد عمومي مسئوليت مـدني در برابر ثالث مسئول جبران خسارت است (کاتوزيان ، ١٣٨٤، ش ١٤٠؛ ژوردن ، ١٣٨٥، ص ٤٥).
٢. مادة ١٣٨٣ قانون مدني فرانسه که به تقصير اشاره داشت ، در اصلاحي قانون مدني آن کشور در سال ٢٠١٦م تقصير حرفه اي، تجاوز از رفتار يک هم حرفه اي متعارف و معقول در شرايط حادثه است و ازآنجا که صحبت بر سر جايي است که حرفه اي با انعقاد قرارداد ارائۀ خدمات را آغاز ميکند١، بنابراين در اينجا تقصير حرفه اي در برابر ثالث بايد با توجه به موقعيت ويژه اي که قرارداد ايجاد ميکند بررسي شود ( ايده نسبيت تقصير قراردادي )؛ به اين معنا که در شناسايي تقصير حرفـه اي در برابـر ثالـث نميتوان تعهدات قراردادي را نديده گرفت ، بلکه قرارداد وضعيت حقوقي جديدي را ايجاد ميکند و تعهداتي را براي طرفين به وجود ميآورد که در شناسايي نقض تعهد عام مراقبـت و تقصـير مـدني بايد به آن ها نيز توجه شود (٢١٦.