ملخص الجهاز:
در همان حال حسنیقلی نواب رئیس هیئت نظار بانک در رسیدگی به ترازنامه بانک متوجه جعل و اختلاس قضیه شد و چون در همان زمان نیز تیمورتاش وزیر دربار مقتدر رضاخان مورد غضب قرار گرفته و از اریکه قدرت به زیر افتاده بود و طرح این قضیه بعنوان مدرکی علیه او بحساب میآمد و سیاست آن روزگار نیز ایجاب میکرد تا به این موضوع آب و تاب بیشتری داده شود، علیه همه آنها به دادگاه شکایاتی تسلیم شد، گروهی از آلمانیها به حکم دادگاه از کار برکنار شدند، اتو فوکل معاون بانک از ترس حبس و مجازات دست به خودکشی زد و دادگاه جنائی تهران به تصدی جعفر جوان و مستشاری دکتر قاضی و دکتر فاطمی به پرونده امر رسیدگی و دکتر لیندنبلات را به 18 ماه حبس و پرداخت 60 هزار پوند محکوم کرد و بانک ملی نیز جهت استیفای طلب خود از ورثه اتوفوکل که در بلغارستان زندگی میکرد از طریق محاکم قضائی ایران و با تفویض نمایندگی به وزارت امور خارجه و نمایندگی دولت ایران در صوفیا مرکز کشور بلغارستان، اقدامات پیگیرانهای را دنبال نمود.