خلاصة:
امروزه مخاطرهآمیز بودن برخی از رفتارها و دغدغه تاامین امنیت و سلامت جامعه در مقابل آنها سبب شده است که تحت
تاثیر دانشهای نوینی از جمله دانش مخاطرات» در حقوق کیفری» تحولاتی در شیوة پیشبینی آرکان جرائم مرتبط به
وجود آید. همه جرائم سه رکن مهم دارند؛ رکن قانونی (پیشبینی جرم عنوان مجرمانه در قانون)» رکن مادی (عناصری
که توصیفکنندة رفتار مجرمانهاند و تنها با آن شرایط است که جرم محقق میشود)» رکن معنوی (عناصر ناظر به وضعیت
ذهنی و روانی مرتکب که بهموجب آنها میتوان جرم را به مرتکب نسبت داد). قانونگذار برای هر جرم» اجزا و عناصر
مختلفی را از این رفتارهای مجرمانه به رسیمت میشناسد و از اینرو هر جرمی با وجود ثابت بودن کلیت این سه رکن,
اجزا و شرایط متفاوتی را ذیل این ارکان سهگانه دارا خواهد بود. با توجه به این ملاحظات, اخیرا قانونگذاران بهدلیل
حمایت حداکثری از ایمنی» سلامت و امنیت جامعه. گاه از اصول پذیرفتهشدة این ارکان در حقوق کیفری عدول میکند
و این رویکرد را در راستای محافظت از جامعه در برابر مخاطرات موجه میداند. از اینرو این پرسش اساسی مطرح
میشود که قانونگذار با توجه به جرائمی که اخیرا در زمینة مقابله با مخاطرات ارتکابی جرمانگاری کرد تا چه اندازه
متحول شده است؟ به تعبیر دیگر جهتگیری تحول در اجزای ارکان سهگانة جرم چه تحولانی داشته است؟ بهموازات
همین موضوع» در حقوق کیفری فرانسه و آلمان» جرم در معرض خطر قرار دادن افراد با پیشبینی رفتارهای دارای نتیجة
احتمالی خطرناک» یکی از جرائم همسو با این دغدغهها به رسمیت شناخته میشود؛ اما در حقوق کشورهایی چون آیران»
جرائم پراکندهای با همین منطق جرمانگاری میشوند. بهعلاوه» گسترش مصادیق نوین رفتارهای مجرمانة مخاطرهآمیز و
پیچیدگی برخاسته از فنی شدن حوزههای مرتبط با آنهاء شناسایی جامع این جرائم را دشوار ساخته است. بیان ویژگیها
و جزئیات جرم بهخطراندازی یا دیگر مصادیق مجرمانة با منطق مستلزم پرداختن معیارم دار به آنهاست. از جملة
این معیارهاء توجه به ارکان رفتارهای مجرمانة مخاطرهآمیز است. در این قالب عقلانیتگرایی در وضع مقررات کیفری
نسبت به این رفتارها و اشتراک مساعی قوانین و آییننامهها در پیشبینی جامع جرائم و تخلفات پرخطر از جمله تحولات
است. از طرفی نیز در قالب رکن مادی» گسترش جرم دانستن ترک فعلهای مخاطرهآمیزء تعیین شرایط منطقی در جهت
احراز قریبالوقوع بودن خطر احتمالی رفتارها و نیز تعیین دقیق نوع اطلایگرایی اینگونه جرائم شایستة بررسی است. در
رکن معنوی نیز گسترش جرائم مبتنی بر بیاحتیاطی و اقبال قابل توجه قانونگذار به مفروض انگاشتن سوءنیت خاص و
گاه نیاز نداشتن به اثبات آن مستلزم واکاوی است. در قالب پرداختن به این جرائم» میتوان تشکیل حقوق کیفری
مخاطرهآمیزمدار را نوید داد که در عین تلاش در زمینة مقابلة سریع و قدرتمند کیفری» سلامت و امنیت را به جامعه
بازمی گرداند. این حقوق کیفری نوین کارکرد پیشگیرانه دارد؛ در این قالب که با پیشبینی رفتارهای مجرمانه درصدد
بازدارندگی از ارتکاب یا سوق یافتن افراد جامعه به ارتکاب آنها برمیآید.