خلاصة:
با ورود تفکر مشروطیت در ایران عصر قاجارء یک سوال مهم ذهن بسیاری از اندیشمندان به ویژه علمای
دینی را به خود مشغول کرد و آن تبیین نسبت مردم و حکومت اسلامی بود. این سوّال در ابعاد جزئیتری
نیز مطرح شد که یکی از مهمترین آنهاء بحث «نقش مردم در مشروعیت بخشی به حکومت اسلامی) بود.
نگارنده نیز در این مقاله در پی پاسخ به همین سوال کلیدی است. محقق ابتدا در بخش چارچوب تحلیلی,
به بررسی مفهوم مشروعیت» مقبولیت و ولایت میپردازد و با پشتوانه بررسی و مطالعه نظریات مختلف در
این حوزه» سه سوال کلیدی را مطرح کرده است که هر نظریه پرداز با پاسخ دادن به این سوّالات» ناگزیر
نظر خود را به طور صریح و تقریبا جامع در مورد «نقش مردم در مشروعیت بخشی به حکومت اسلامی»
بیان کند. این سه سوال از نظر نگارنده جزء راهبردیترین سوّالات این حوزه به شمار میرود و یکی از
نوآوریهای این مقاله محسوب میشود. در بخش دوم مقاله از رهگذر پاسخ به این سه سوال» چهار نظریه
مختلف استخراج شده که عبارتند از: نظریه حکومت دموکراتیک نظریه انتصاب محض الهی.
نظریه انتخاب مردمی و نظریه انتصاب الهی- مقبولیت مردمی. نگارنده پس از طرح و بررسی این نظریات,
سه نظریه اول را مورد نقد قرار داده و سپس نظریه چهارم را تحلیل و تبیین کرده و به عنوان نظریه مختار
می پذیرد. روش تحقیق پژوهشگر در این اثر توصیفی است.
ملخص الجهاز:
محقق ابتدا در بخش چارچوب تحليلي ، به بررسي مفهوم مشروعيت ، مقبوليت و ولايت مي پردازد و با پشتوانه بررسي و مطالعه نظريات مختلف در اين حوزه ، سه سؤال کليدي را مطرح کرده است که هر نظريه پرداز با پاسخ دادن به اين سؤالات ، ناگزير نظر خود را به طور صريح و تقريبا جامع در مورد «نقش مردم در مشروعيت بخشي به حکومت اسلامي » بيان کند.
بنابراين در اين صورت قائل به نظريه نصب عام ولايت براي فقها هستيم ؛ به بيان ديگر فقيه جامع الشرايط به علت داشتن معيارهاي الهي ، ولايت بالقوه دارد و مردم با انتخاب و حمايت از وي به او ولايت نمي دهند، بلکه فقيه ولايتش را از خدا مي گيرد (جوادي آملي ، ١٣٨٣: ٣٩٠)؛ ولي گروه ديگر معتقدند در عصر غيبت ، نصب عام بي معناست و فقيه تنها با انتخاب مردم است که صاحب ولايت مي شوند و پيش از انتخاب مردم نه ولايت بالقوه دارد و نه ولايت بالفعل (جوان آراسته ، ١٣٨٦: ٢٠٦).
ســؤال اول : اگــر حاکمــي داراي «ولايــت بالقــوه » باشــد، آيــا مــردم از نظــر شـرعي ، موظـف بـه حمايـت از او جهـت بالفعـل کـردن ولايتـش هسـتند يـا خيــر؟ پاسخ بله نتيجه مقبوليت قابل تفکيک با مشروعيت سـؤال دوم : اگـر حاکمـي داراي «مقبوليـت » نباشـد، آيـا از نظـر شـرعي حـق تشــکيل حکومــت دارد؟ پاسخ خير نتيجه مقبوليت جزئي از مشروعيت سؤال سوم : آيا حاکمي که از طرف مردم انتخاب مي شود و ولايتش بالفعل مي شود، پيش از انتخاب مردم ، ولايت بالقوه داشته است ؟(يا اينکه اساسا اصل ولايتش را از مردم گرفته و پيش از انتخاب مردم ،ولايت بالقوه هم نداشته است ) پاسخ خير نتيجه رد وجود نصب عام براي فقهاي جامع الشرايط نظريه انتخاب مردمي جدول شماره ٧: توليد نظريه انتخاب مردمي ٢-٣-١.