خلاصة:
وضعیت شکلگیری جمهوری اسلامی ایران در تاریخ، به ویژه با توجه به زمان شکلگیری یعنی عصر تجدّد، بی سابقه می نماید؛ زیرا نظام جمهوری اسلامی بر اساس نظریه ولایت فقیه در اسلام شیعی، پدید آمد و در دنیای دولت - ملتها و نظام بینالملل سکولاریزه شده، به دلیل ماهیت ّ دینی، امری بدیع و نوظهور تلقّی می شود. ضرورت وجود ارتباط و اهمیت تعامل در روابط بینالملل، دولت جمهوری اسلامی را ناگزیر با دنیای بیرون از خود مرتبط می کند. آنچه در این مقاله بدان توجه می شود، مطالعه امکان استفاده از قواعد فقهیه در فقه سنتّ ی برای تدوین راهبردهای عملی دولت جمهوری اسلامی در روابط بین الملل است، به گونه ای که بر اساس این قواعد بتوان رفتار دولت جمهوری اسلامی را به نحوی توجیه کرد که هم از آرمان های انقلاب اسلامی در دفاع از مظلومان و مقابله با دولتهای سلطه گر و مخالفت با نظامهای سلطه عدول نکرد و هم تعامل سازنده با نظام بین الملل برقرار کرد. این مقاله تلاش می کند با رجوع به رساله العمل مع السلطان سید مرتضی علم الهدی (ره) در حوزه فقه اجتماعی؛ که یکی از متون فقهی اوّلیّه در زمینه نحوه تعامل شیعیان با نظام جور است، امکان ابتناء روابط خارجی جمهوری اسلامی بر اساس قواعد فقه سنتی را ارزیابی کند
ملخص الجهاز:
Post Westphalia مسلمان معتقد در يک نظام غير اسلامي است ؟ آيا مي توان از قواعد فقهي حاکم بر زندگي اجتماعي فرد در نظام جهاني بهره گرفت و با استفاده از اين قواعد استراتژي ها و تاکتيک هاي تعامل يا تقابل در نظام بين الملل را تدوين کرد؟ مقاله در پي پاسخ به اين پرسش ها، پس از مرور مباحث نظري مربوط به دولت و شخصيت آن ، تلاش مي کند ابتدا اين امکان را بررسي کند که آيا مي توان با رجوع به پاره اي از متون فقهي به جا مانده از علماي شيعه ، مبادي فقهي و اصول موضوعه ، رفتار دولت در يک ساختار سکولاريزه شده را به گونه اي به دست آورد که بر اساس آن هم از آرمان هاي دولت اسلامي عدول نشود و هم بيشترين تعامل در سطح روابط بين الملل اتفاق افتد؟ ما در اين مقاله سعي مي کنيم با زمينه قرار دادن رسالۀ «مسألۀ في العمل مع السلطان » سيد مرتضي علم الهدي (٤٣٦-٣٥٥ هـ-ق ) که پيرامون پرسشي اساسي دربارة نحوة تعامل مسلمانان با نظام هاي غير اسلامي و حاکمان جور در دوران خلافت عباسي است ؛ به پرسش فوق پاسخ داده به نحوي که در نهايت با بسط اين مبادي و پاسخ به شبهات ، سياست خارجي دولت جمهوري اسلامي ايران را در اين چارچوب مورد ارزيابي قرار دهيم .