خلاصة:
ﺷﯿﻮه ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻗﺪرت اوﻟﯿﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺄﺳـﯿﺲ ﯾـﮏ ﻧﻈـﺎم ﺣﻘـﻮﻗﯽ و ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ در ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺳﯿﺎﺳﯽ ذﻫـﻦ اﻧﺪ ﯾﺸـﻤﻨﺪان ﺣـﻮزة ﺣﻘـﻮق و ﺳﯿﺎﺳﺖ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. از اﺑﺘﺪای ﺳﻘﻮط ﺻـﺪام و ﺣـﺰب ﺑﻌـﺚ ، ﭼﮕـﻮﻧﮕﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻋﺮاق ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻘـﻮﻗ ﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺻـﻠﯽ اﯾـ ﻦ ﮐﺸـﻮر ﺑـﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﻣـﺪ. از ﯾـﮏ ﺳـﻮ و ﯾﮋﮔـﯽﻫـﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿـ ﺎﯾﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕـ ﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ، ﺑﻌﻀـﯽ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ دﻓﺎع از ﻧﻈﺮﯾﮥ »اﺳـﺘﻘﺮار ﻓﺪراﻟﯿﺴـﻢ در ﻋـﺮاق « ﺳـﻮق د اد، و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ارزش ﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن وﺣﺪت ﻃﻠﺒﯽ ﮔﺮوﻫﯽ دﯾﮕﺮ را ﺑﻪ دﻓﺎع از ﻋﺮاق ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﯾﺠﺎد زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﺟـﺪا ﯾﯽ ﻃﻠـﺐ وا ﻣـﯽ داﺷـﺖ. در ﻧﺘ ﯿﺠـ ﮥ ﺗﻀـﺎرب ا ﯾـ ﻦ دو اﻧﺪﯾﺸﻪ، ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻋﺮاق )ﻣﺼﻮب25 اﮐﺘﺒﺮ 2005( ﻧﻈﺎم ﻓﺪرال رﺳﻤﯿﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. اﻣﺎ ﺑﺤﺚ ﻫﺎی راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﯾﺎ ﻋـﺪم ﺗﻮﻓﯿـﻖ اﯾـﻦ ﻧﻈـﺎم ، ﻣﻨﺸـﺄ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻘﺎﻟـ ﮥ ﺣﺎﺿـﺮ درﺻـﺪد اﺳـﺖ ﺗـﺎ اﺑﻌـﺎد ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ﻋﺮاق را روﺷﻦ ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ دﻻﯾﻞ ﻫـﺮ دو ﮔـﺮوه ﻓﮑـﺮی، ﻧﻬﺎﯾﺘـﺎ ﺛﺎﺑـﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ﻋﺮاق ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺠﺮﺑﮥ ﻣﻮﻓﻘﯽ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آﯾﺪ.
ملخص الجهاز:
دولت فدرال عراق : فرصت ها و چالش های ملی و منطقه ای * تاریخ دریافت : ٨٩/٤/٥ دکتر ناصرعلی منصوریان ١ تاریخ تأیید نهایی: ٨٩/١٢/١ کیوان صداقتی **٢ چکیده شیوه سازماندهی قدرت اولین مسأله ای است که هنگام تأسـیس یـک نظـام حقـوقی و تدوین قانون اساسی جدید در هر جامعۀ سیاسی ذهـن اندیشـمندان حـوزه حقـوق و سیاست را به خود مشغول میکند.
اما قانون اساسی عراق با رویکـردی مثبـت بـه اسـتقرار کامل نظام فدرالیسم ، اختیار ایجاد مناطق فدرال ٣ در سایر استان های غیرمستقل این کشـور را نیز پیش بینی نموده است .
اما باید گفت در صورت تحقق کامل نظام فدرالیسـم ، از آنجـا کـه ایـن سیسـتم از ظرفیت دمکراتیک بیش تری نسبت به سیستم های تک ساخت برخوردار است ، مشارکت همگانی در تعیین سرنوشت سیاسی، افزونتر میگردد و از این رو میان دولت مرکزی و ایالت ها نوعی همزیستی مسالمت آمیز به وجود خواهد آمد.
(٣ ,٢٠٠٨ ,Bishop) اما نکتـۀ قابـل تأمـل این است که طبق بند چهار ماده یکصد و هجدهم قانون اساسـی عـراق، بـه منـاطق و استان ها، اختیار بر پایی دفتر در سفارتخانه ها و هیأتهای دیپلماتیک اعطاء شده است !٢ موضوعی که در هیچ یک از نظامهای فدرال رایج دنیا مسبوق به سـابقه نبـوده و نظـام فدرالیسم عراق را به نظام «کنفدراسیون»٣- که در آن واحـدهای عضـو از آزادی عمـل افزون تری برخوردار هستند – نزدیک تر سـاخته اسـت .
قانون اساسی به شیعیان اختیار بر پایی منطقۀ فدرال در جنوب عراق را داده اسـت ، امـا بواسطۀ مخالفت برخی جریانهای سیاسی سنی و عده قلیلی از رهبـران شـیعه ١، آینـده فدرالیسم در این منطقه موکول به زمانهای آتی شده است .