خلاصة:
از چندین دهه گذشته به دلیل اعمال حاکمیتی، قانونگذار عرصه و اعیان تمام اراضی جنگلی و مراتع کشور را ملی اعلام نمود. لذا آن دسته از اراضی که به دلیل جنگل یا مرتع بودن ملی تشخیص داده شوند را اراضی ملی نامیدهاند. به دنبال این عمل قانونگذار دعوایی تحت عنوان دعوای اعتراض به تشخیص اراضی ملی در نظام حقوقی ما شکل گرفته که به دلیل تعدد خواهانها و خواندگان، از پیچیدگی خاصی برخوردار است. در این راستا مقاله حاضر پس از ارائه تعریفی از اراضی ملی و تبیین جوانب آن، خواهانهای این دعوا را در پنج قسم (مالکان اراضی، صاحبان باغها و تاسیسات، اشخاص حقوقی عمومی دولتی، زارعان صاحب اراضی نسقی و سازمانهای مردمنهاد) و خواندگان را در سه قسم (مالکان اراضی و صاحبان باغها و تاسیسات و زارعان صاحب اراضی نسقی، ادارات منابع طبیعی شهرستان و سازمان مسکن و شهرسازی شهرستان) به همراه رکن خواسته، احصا و مورد بررسی قرار داده است.
ملخص الجهاز:
از اداره حقوقی قوه قضاییه پرسش به عمل آمد که «منظور از ذینفع در تبصره یادشده چه کسی است؟» این اداره در نظریه حقوقی شماره 139 پاسخ داد که «منظور از «ذینفع» در تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389، هرکسی است که با ادعای مالکیت و به عنوان مدعی حق به تشخیص منابع طبیعی و مستثنیات ماده 2 قانون ملی شدن جنگلی اعتراض و دادخواهی میکند و باید ثابت کند که اولا ملک مورد تصرف وی جنگل و مرتع نیست و ثانیا دلیل مالکیت خود را به ملک مورد تصرف ارائه دهد که بیعنامه عادی نیز میتواند باشد ...
از سوی دیگر اداره منابع طبیعی و آبخیزداری به عنوان خوانده دفاع نموده که اولا نسبت به زمین مذکور، وفق ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع و ذخایر جنگلی کشور 1371 و ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع، تشخیص ملی بودن به عمل آمده و اراضی به نام دولت، ثبت شده است و این اسناد مطابق مواد ۲۲ و ۷۰ قانون ثبت اسناد و املاک معتبر است و ثانیا دعوا مطابق تبصره ۱ ماده 9 قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی 1389 که همان اثبات مالکیت قطعی و نهایی است، اقامه نشده است.
مالکـان اراضـی و صاحبان باغها و تأسیسات و زارعان صاحب اراضی نسقی همان گونه که قبلا اشاره داشتیم، اشخاص حقوقی عمومی در یک فرض حق دارند خواهان دعوای اعتراض به تشخیص قرار گیرند و آن زمانی است که مراجع بدوی (اعم از هیأت ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 یا شعب ویژه محاکم دادگستری) نظریه ادارات منابع طبیعی مبنی بر تشخیص ملی بودن را نقض نمایند و آنها را از جمله مستثنیات قانونی به شمار آوردند.