خلاصة:
این مطالعه به روش تحلیلی- توصیفی با هدف بررسی مسئولیت مدنی بانک¬ها در قبال کمک¬های فنی، اقتصادی، مالی، پروژه-های عمرانی و تولیدی از طریق کمک¬های فاینانس بانکی انجام پذیرفته است و به این نتیجه دست یافته است که در تامین مالی به روش فاینانس پس از ارزیابی به عمل آمده و حصول توافق نهایی در رابطه با نحوهی انجام پروژه و نرخ سود مورد نظر، قراردادی بین طرفین به امضا میرسد که برمبنای آن طرف ایرانی 15 درصد از مبلغ کل فاینانس را به عنوان پیش پرداخت در نزد بانکهای کشور طرف مقابل گشایش اعتبار نماید. سپس با اختصاص 85 درصد باقیمانده از سوی طرف مقابل مرحلهی عملیاتی پروژه آغاز خواهد شد. نکتهی قابل توجه در رابطه با قرارداد فاینانس رسیدن به استانداردی واحد و بینالمللی در رابطه با اجرای پروژه است زیرا اختلاف در قوانین و استانداردهای دو کشور ممکن است مشکلاتی را به وجود آورد.
ملخص الجهاز:
بررسی مسئولیت مدنی بانکها در قبال کمکهای فنی، اقتصادی، مالی پروژههای عمرانی و تولیدی از طریق تسهیلات فاینانس بانکی عبدالرضا حسینلو 1، علی پور قصاب امیری 2* 1گروه حقوق، واحد الکترونیکی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران 2گروه حقوق، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران چکیده این مطالعه به روش تحلیلی- توصیفی با هدف بررسی مسئولیت مدنی بانکها در قبال کمکهای فنی، اقتصادی، مالی، پروژههای عمرانی و تولیدی از طریق کمکهای فاینانس بانکی انجام پذیرفته است و به این نتیجه دست یافته است که در تأمین مالی به روش فاینانس پس از ارزیابی به عمل آمده و حصول توافق نهایی در رابطه با نحوهی انجام پروژه و نرخ سود مورد نظر، قراردادی بین طرفین به امضا میرسد که برمبنای آن طرف ایرانی 15 درصد از مبلغ کل فاینانس را به عنوان پیش پرداخت در نزد بانکهای کشور طرف مقابل گشایش اعتبار نماید.
بند دوم: قانون داوری تجاری بین المللی این قانون که در سال 1376 به تصویب رسید، بر اساس قـانون نمونه داوری کمیسیون سازمان ملل متحد برای تجارت بین الملل (آنسیترال) با اصلاحاتی تهیـه و تنظیم شده است و در واقع گامی مثبت در جهت نهادینه کردن داوری در کشور و راه حلی مناسب برای حل و فصل اختلافات بین المللی به حساب میآید، اما بدلیل نبود سایر شرایط تکمیلی برای آن و نیز حذف برخی نکات موجود در قانون پایه در هنگام تصویب، نتوانست مؤثر بیافتد و مشکلات عدیدهای بخصوص در زمینه شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی بوجود آورد (حاتمی، اسماعیلیان.
قانون سرمایه گذاری خارجی، سرمایه گذار خارجی را ملزم نمـوده که تنها از ارزهای شناخته شده توسط بانک مرکزی برای انجام مبادلات ارزی استفاده نموده و کلیه این فعالیتهای بانکی نیز بایـد از طریـق سیستمهای بانکی مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت پذیرد.