خلاصة:
در این مقاله بهطور مشخص سه سناریوی مطرح در دادگاهها و رویۀ قضایی ایران در خصوص مادۀ 968 قانون مدنی ایران با رویکردی تطبیقی بررسی شده است: نخست، در قرارداد، مرجع حل اختلاف، دادگاهِ کشوری بیگانه قرار گرفته است. دوم، در قرارداد، قانون حاکم بر ماهیت، قانون کشوری بیگانه قرار گرفته است. سوم، در قرارداد، شرط داوری در خصوص حل اختلاف به مرجعی داوری مطابق با قانون و مقررات همان مرجع (برای مثال، اتاق بازرگانی کشور سنگاپور) از سوی طرفین تصریح شده است؛ بیآنکه درخصوص قانون حاکم بر ماهیت سخنی بهمیان آید. در این مقاله کوشش شده است با بهرهگیری از دکترین و حقوق تطبیقی پیشنهادهایی در جهت همنوایی بیشتر حقوق بینالملل خصوصی ایران با معیارها و استانداردهای پذیرفتهشدۀ جهانی ارائه گردد. مطالعۀ این نوشتار نهتنها خواننده را با تلقی و دریافتهای معمول قضات ایرانی از سناریوهای پیشگفته آشنا میسازد، آنان را در یافتن راهکارهای عملی مناسب در صورت رویارویی با مسائل مورد بحث در این مقاله نیز یاری میرساند. برای ترسیم بهتر مطالب این نوشتار، پس از طرح بحثی پیرامون آستانۀ بینالمللی دانستن یک رابطۀ حقوقی در حقوق ایران و حقوق خارجی که در بخش نخست مقاله مطرح شد، بخش دوم به تعیین و ارزیابی قلمرو مادۀ 968 قانون مدنی ایران در حقوق ایران اختصاص یافته است.
ملخص الجهاز:
البته گـاه نيـز خود را محصور ظاهر سخت مادة ٩٦٨ ديده اند و به ناگزير قـانون حـاکم بـر امـر متنـازع فيـه را منحصرا قانون ايران شناخته اند و گاه نيز چنان متأثر از اين ماده بوده اند که بـين شـرط تعيـين قانون حاکم و مرجع صالح به رسيدگي به امر متنازع فيه دچار خلط و خبط شده انـد؛ مسـئله اي که بيگمان از جذابيت نظام حقوقي ايران براي خارجياني که علاقه مند به تجارت با بازار ايـران و بازرگانان ايراني هستند، خواهد کاست .
گفتار دوم ، آستانۀ بين المللي بودن يک رابطۀ حقوقي در حقوق خارجي در رأي مشهور و قابل توجه ١٧ فوريه ٢٠١٥، دادگاه استيناف پاريس مبني بر نقض رأي صادره در سال ٢٠٠٨م از سوي هيئت داوري سه نفره در پـاريس ، موضـوع اخـتلاف در داوري، ادعـاي خواهان (يک تاجر فرانسوي به نام Bernar Tapie) مبني بر قصور خوانده (يـک شـرکت دولتـي فرانسوي به نام (CDR)Consortium de Realisation ) در انجام تعهد قراردادي خـود نـاظر بـر قرارداد دلالي و وکالت در فروش سهام شرکت آديداس و درنتيجـه ايـراد خسـارت بـوده اسـت .
گفتار اول ، تفکيک مرجع حل اختلاف خارجي از قانون حاکم در رويـۀ قضـايي ايران يکي از قضات ايراني در رأي بدوي خود به شمارة دادنامـۀ ٩١٠١١٨٩ کـه مـورد تأييـد مرجـع تجديدنظر استان تهران نيز قرار گرفته است ، به لزوم تفکيک پيش گفته اين چنين توجه ميدهد: «در خصوص دعوا...