خلاصة:
بر اساس دیدگاه غالب و سنتی موجود، شروط تابع عقد هستند و وجود تبعی و فرعی دارند و به همین دلیل با انحلال عقد، شرط نیز ازبین خواهد رفت. تراضی طرفین اختلاف به انتخاب داوری نیز میتواند به دو شکل نمود خارجی پیدا کند. در یک فرض، طرفین میتوانند به صورت قراردادی جداگانه اختلاف خود را به مرجع داوری ارجاع دهند و در فرض دیگر، طرفین میتوانند بهموجب شرط ضمن عقد اختلافات فعلی یا آتی خود را به داوری ارجاع دهند. در صورت اخیر طرفی از اختلاف که قصدِ بهتأخیر انداختن و ایراد به صلاحیت مرجع داوری را دارد، ممکن است بیاعتباری شرط داوری را ادعا نماید تا به این ترتیب مرجع داوری تشکیل نشود. یکی از راههای شایع در این امر میتواند این باشد که ادعا کند عقد اصلی که شرط داوری ضمن آن آمده، باطل یا منحل شده است و به این ترتیب مدعی شود که شرط داوری چنین قراردادی به تبع عدم اعتبار قرارداد اصلی نامعتبر است. برای جلوگیری از این امر، در حقوق بسیاری از کشورها اصل استقلال شرط داوری پذیرفته شده و کارکرد اصلی آن این است که بطلان عقد اصلی را بر شرط داوری ضمن عقد بیاثر میسازد.
ملخص الجهاز:
منظـور از اسـتقلال شـرط داوري ( Separability of arbitration clause) آن است که شرط داوري از عقد اصلي پيروي نخواهـد کـرد و بـا انحـلال عقـد، شـرط داوري منحل نخواهد شد و به اين ترتيب به ارادة طرفين در راستاي اينکـه مرجـع يادشـده بـه اختلاف آنان رسيدگي نمايد، احترام گذاشته خواهد شد (٤٠٠.
همان گونه که پيداست در اين ماده به قرارداد اصلي که شرط داوري ممکن است در ضمن آن درج شود هيچ اشاره اي نشده و به دادگاه هم اين اجازه داده نشـده اسـت تـا درصورتي که قرارداد اصلي باطل باشد از ارجاع امر به داوري خودداري نمايد که ايـن امـر خـود نشانگر اين است که در کنوانسيون يادشده اصل استقلال شرط داوري به صورت ضمني پذيرفته شده است (٥.
در مقام انطباق حقوق امريکا و قانون داوري فدرال ايـن کشـور با مقررات قانون آيين دادرسي مدني، بايد گفت مادة ٤ قانون داوري فـدرال بـه لحـاظ محـدود نمودن صلاحيت رسيدگي دادگاه به خود توافق به داوري (و نه قرارداد اصـلي کـه شـرط داوري ضمن آن آمده است )، در مقابل مـادة ٤٦١ قـانون آيـين دادرسـي مـدني ايـران قـرار دارد کـه محدودة رسيدگي و دخالت دادگاه را علاوه بر قرارداد راجع به داوري، به معاملۀ اصلي (که شرط داوري ضمن آن درج شده ) نيز گسترش داده است .