خلاصة:
علم به قانون و رابطه آن با ارکان جرم در رویکرد سیاست کیفری یک نظام حقوقی نقش اساسـی دارد. ضـرورت وجـود رکن قانونی جهت احراز جرم و تحمیل مجازات بر مرتکبین ، به همراه دیگر ارکان مادی و معنوی امری بـدیهی اسـت ، لـیکن جهت تبیین نوع رابطه میان قصد مرتکب و اجزای آن با رکن قانونی و برای ترسیم محدوده آگاهی به قانون در جرایم عمدی، با روش توصیفی- تحلیلی جایگاه آگاهی به قانون نسبت به اجزای قصد مجرمانه ، رکـن معنـوی و شـرایط مسـئولیت کیفـری مشخص میشود. در بخش نخست ، ضمن اشاره به انواع آگاهی و نظریات مربوطه ، به این نتیجه میرسیم که تلقـی آگـاهی از رکن قانونی به عنوان تعهد به آگاهی، شرایط مسئولیت کیفری، شرط مجازات مرتکب و یا جزئی از اجزای قصد مجرمانـه بـه عنوان نظریات مختلف ، دارای ایراداتی هستند. در نتیجه باید ضرورت وجود رکن قانونی را از موضـوع ضـرورت آگـاهی بـه قانون تفکیک کرد. از طرف دیگر همزمان با تحقق جرم ، علم واقعی مرتکب به قانون همانند علـم بـه وقـایع مـادی نیسـت و ارتکاب جرم در این شرایط ، بیشتر ناشی از عدم توجه به قانون است . با این حال آگاهی به قانون به عنوان یکی از عناصر رکن معنوی جرم و خارج از محدوده قصد مجرمانه نقش متغییری دارد، لذا وجود قانون و یا امکان آگاهی شهروندان از آن به عنوان شرایط مسئولیت کیفری و یا رکن معنوی خارج از عناصر قصد مرتکب حین وقوع جرم لازم هست .علم به قانون و رابطه آن با ارکان جرم در رویکرد سیاست کیفری یک نظام حقوقی نقش اساسـی دارد. ضـرورت وجـود رکن قانونی جهت احراز جرم و تحمیل مجازات بر مرتکبین ، به همراه دیگر ارکان مادی و معنوی امری بـدیهی اسـت ، لـیکن جهت تبیین نوع رابطه میان قصد مرتکب و اجزای آن با رکن قانونی و برای ترسیم محدوده آگاهی به قانون در جرایم عمدی، با روش توصیفی- تحلیلی جایگاه آگاهی به قانون نسبت به اجزای قصد مجرمانه ، رکـن معنـوی و شـرایط مسـئولیت کیفـری مشخص میشود. در بخش نخست ، ضمن اشاره به انواع آگاهی و نظریات مربوطه ، به این نتیجه میرسیم که تلقـی آگـاهی از رکن قانونی به عنوان تعهد به آگاهی، شرایط مسئولیت کیفری، شرط مجازات مرتکب و یا جزئی از اجزای قصد مجرمانـه بـه عنوان نظریات مختلف ، دارای ایراداتی هستند. در نتیجه باید ضرورت وجود رکن قانونی را از موضـوع ضـرورت آگـاهی بـه قانون تفکیک کرد. از طرف دیگر همزمان با تحقق جرم ، علم واقعی مرتکب به قانون همانند علـم بـه وقـایع مـادی نیسـت و ارتکاب جرم در این شرایط ، بیشتر ناشی از عدم توجه به قانون است . با این حال آگاهی به قانون به عنوان یکی از عناصر رکن معنوی جرم و خارج از محدوده قصد مجرمانه نقش متغییری دارد، لذا وجود قانون و یا امکان آگاهی شهروندان از آن به عنوان شرایط مسئولیت کیفری و یا رکن معنوی خارج از عناصر قصد مرتکب حین وقوع جرم لازم هست .
ملخص الجهاز:
ديگر اينکه به علت غيرمـادي بـودن رکـن روانـي، در تعيـين اجـزاي آن و ترسـيم محدوده آن ها و بالتبع رويکرد آن به ديگر عناصر و بـه ويـژه رکـن قـانوني يـک اتفـاق نظري وجود ندارد (نجيب حسني، ١٣٩٣: ١١٢)، اما آنچه که مسلم است ايـن مـيباشـد که اصولا ساير ارکان جرم در ارتباط با رکن رواني قرار دارند و بايد کارکرد مشـترک دو جزء اراده و آگاهي و نيز رويکرد متمايز آن ها را به دو رکن مادي و قانوني جرم بررسي شــود (محســني،١٣٩٣ :٢٠٢).
لـذا هـر متنـي کـه در درون خـود اوامـر و نـواهي قانونگذار را بيان ميکند و دلالت بر ممنوعيت و مجازات يک رفتار داشته باشد با توجه بــه اصــل ١٦٩ قــانون اساســي ايــران مــيتوانــد از منــابع حقــوق کيفــري باشــد (لنگرودي،١٣٧٤:٢) که ضمن تعيين اجزاي رکن قانوني بايد ضرورت آگاهي نسـبت بـه منابع موصوف نيز مورد توجه قرارگيرد.
» در اين ماده موضوع علم و يا آگاهي و سپس قصد مرتکب به عنوان دو جزء اساسي براي تحقق جرايم عمدي بيان شده است (مرادي و همکـاران ،١٣٩٢) کـه در واقـع ايـن مطلب تعيين برخـي اجـزاي رکـن روانـي و قصـد مجرمانـه در جـرايم عمـدي اسـت (فلچر،١٣٩٤:٢١٤)، ولي همچنان علم به قانون جايگاه روشني در عناصـر قصـد نـدارد.
رويکرد امنيت مدار و همچنـين نگـاه سـودمندي بـه مجـازات هـا در برخـي زمينه ها در حقوق کيفري موجب ناديده گرفتن نقش علم شده است (فلچر، ١٣٩٣ :٢٥٦ - نجيب حسني،١٣٩١: ١٤٤) ولي همچنان اين موضوع به عنوان يکـي از شـرايط رکـن رواني و شرط استحقاق مجازات براي برخي جرايم محسوب ميشود (نبي پـور، ١٣٩٤: ٥٣) و در برخي نظام هاي بايد آگاهي واقعي مرتکب به ممنوعيت قانوني اثبات شود.