خلاصة:
با توجه به گسترش روزافزون شرکتهای لیزینگ در ایران، این مقاله با روش توصیفی ـ تحلیلی به بررسی فقهی عملکرد و قوانین آنها در ایران میپردازد. یافتههای پژوهش، نشان میدهد که معاملات شرکتهای لیزینگ، مبتنی بر اجاره به شرط تملیک و بیع مرابحه بوده و به لحاظ شرعی عقدی صحیح و نافذ هستند. اگرچه برخی اشکالات آییننامهای در اجرای این دو عقد وجود دارد. همچنین، برخی شروط ضمن عقد شرکتهای لیزینگ، همچون شرط ضمانت، شرط جریمه تاخیر، شرط تاجیل و تاخیر پرداخت اقساط، به لحاظ فقهی صحیح میباشند. اما برخی شروط و بندهایی که در قراردادهای شرکتهای لیزینگ وجود دارند، باید مورد بازنگری قرارگیرند. مثلا، عقد خارج لازم، که جزء شروط بسیاری از قراردادها، از جمله قراردادهای لیزینگ است، با این اشکال مواجه است که نه چنین عقدی در خارج اتفاق میافتد و نه بندی در قرارداد وجود دارد که به وقوع آن اشاره داشته باشد. همچنین، گاهی در تعیین نرخ سود این شرکتها شفافیت وجود ندارد. این مسئله موجب میشود که این قرارداد مصداق معامله غرری باشد و موجب بطلان آن باشد. ازآنجاکه این شرکتها از بیع مرابحه استفاده میکنند، برخی از شروط بیع مرابحه رعایت نمیشود. برای مثال، شرکت خودرو را به قیمت عمده میخرد، اما هنگام فروش به مشتری، قیمت بازاری خودرو را به عنوان قیمت خرید درج میکند!
ملخص الجهاز:
<H2>شرط ضمانت</H2> بند 7-8، قرارداد اجاره به شرط تملیک و همچنین، 3ـ6 فروش اقساطی، یکی از شرکتهای لیزینگ، شرط ضمان را اینگونه بیان میکند: ضامن/ ضامنین با مشخصات بالا، به همراه مستأجر (خریدار)، منفردا ـ مشترکا و متضامنا با قبول و تأیید مندرجات قرارداد و امضا آن، در قبال کلیه تعهدات مستأجر (خریدار)، از جمله پرداخت کلیه اجاره بهای مقرر (اقساط کالا) و خسارات احتمالی متعلقه و یا استرداد مورد اجاره (مورد معامله) در مقابل موجر (فروشنده) مسئول هستند.
همچنین، در بند 7ـ5، قرارداد فروش اقساطی همین شرکت اینگونه آمده است: درصورتیکه خریدار هریک از اقساط بدهی خود را در سررسیدهای مقرر پرداخت ننماید و یا درصورتیکه خریدار، از هریک از تعهدات و شرایط و مقررات این قرارداد، به تشخیص فروشنده تخلف و تخطی نماید، اقساط باقیمانده خریدار دین حال شده و تمامی مطالبات، اعم از اقساط گذشته و آینده و خسارات و جریمه دیرکرد و حق بیمههای پرداختی و حقالوکاله و هزینههای دادرسی متعلقه و سایر هزینهها و مخارج و خسارات وارده را از طریق اجرائیه و هرگونه اقدام قانونی لازم مطالبه و وصول خواهد نمود.
"/> نکتهای که در این زمینه قابل طرح است، این است که هزینههایی که مشتری باید بپردازد، آیا هنگام عقد قرارداد به او اعلام میشود و یا اینکه پس از عقد قرارداد، او در جریان این هزینهها قرار میگیرد؟ این هزینهها، که عموما جزء ثمن کالای مورد معامله نمیباشد و هزینههای جانبی هستند، اگر پیش از امضای قرارداد به اطلاع مشتری رسانده شده باشند، اشکالی ندارند؛ به این بیان که شرکت لیزینگی اعلام کرده است که نرخ سود او 20 درصد میباشد، ولی این هزینههای جانبی، این نرخ را بالاتر میبرد.