خلاصة:
شورای امنیت سازمان ملل قدرتمندترین نهادی است که تاکنون در عرصه بینالملل ایجاد شده است. وجود و قدرت این نهاد آنچنان که در منشور ملل متحد آمده، ضامن بقای تمامیت جامعه بینالمللی است. این نهاد که ضمنا سیاسیترین رکن ملل متحد نیز قلمداد میشود، ممکن است در تصمیمگیریهای خود تحتتاثیر ملاحظات سیاسی، اقدام به صدور قطعنامههایی نماید که ناقض حقوق بینالملل و احیانا قواعد آمره باشد. چندی است فعالیتهای موشکی کشورمان به یکی از چالشهای سیاست خارجی تبدیل شده است؛ تا جایی که در قطعنامههای شورای امنیت، در خصوص فعالیتهای اتمی ایران طی موادی به آن پرداخته شد و در گفتوگوهای ایران و شش قدرت جهانی در موضوع اتمی نیز بخشی از مذاکرات را به خود اختصاص داد. نوشتار حاضر مشروعیت فعالیتهای موشکی جمهوری اسلامی ایران را ذیل قطعنامههای اخیر شورای امنیت با روش تحلیلی توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانهای، اسناد سازمان ملل، مقالات و سایتهای معتبر علمی و مصاحبه مقامات ارشد وزارت امور خارجه و تیم مذاکره کننده هستهای بررسی نموده است. در بخش اول این مقاله اعتبار تصمیمات فصل هفتمی شورا با توجه به منشور ملل متحد مورد نقد قرارگرفته و در بخش دوم با بررسی بندهای مرتبط با فعالیت موشکی در قطعنامه 2231، این نتیجه به دست آمده که قطعنامه محدود کننده فعالیتهای موشکی ایران است.
ملخص الجهاز:
لذا سئوالی که در مقاله به آن پاسخ داده میشود این است که اولا آیا ممکن است شواری امنیت در قطعنامههای خود ذیل فصل هفتم، حقوق بینالملل را نقض کند و آیا بند هفتم ماده 2 منشور این مجوز را به شورا میدهد که تصمیمات مغایر حقوق بینالملل اتخاد نماید؟ ثانیا این که آیا قعطنامه 2231 که پیرو توافق جمهوری اسلامی ایران با گروه پنج به علاوه یک در موضوع برنامه هستهای ایران (موسوم به برنامه جامع اقدام مشترک) به تصویب شورای امنیت رسید، محدودیتی را برای فعالیتهای موشکی جمهوری اسلامی ایران ایجاد مینماید؟ با این حال، نویسنده تلاش میکند ابتدا جایگاه حقوقی شورای امنیت در منشور ملل متحد، اختیارات این شورا و اعتبار تصمیمات فصل هفتمی آن را تبین نماید؛ آنگاه به تحلیل حقوقی مفاد مربوط به فعالیتهای موشکی در قطعنامههای 1929 و 2231 و تعهداتی که به موجب این قطعنامهها متوجه جمهوری اسلامی ایران و کلیه دولتها میشود، بپردازد.
به این معنی که اگرچه فعالیتهای مربوط به تولید و آزمایش موشکهای بالستیک ایران جزء امور داخلی بوده و مبتنیبر اعمال حق حاکمیت صورت گرفته و یا حتی میتوان براساس ماده 51 منشور ملل متحد آن را در قالب یکی از لوازم اعمال حق ذاتی دفاع مشروع توجیه نمود؛ با این حال، اینگونه فعالیتها موضوع محدودیتهای قطعنامههای شواری امنیت قرارگرفته است که در بخشهای آتی مشروح به آن پرداخته میشود.