خلاصة:
نظام عدالت کیفری به وسیله نهادهای خود برای کنترل جرم، متهمان را شناسایی و با گردآوری ادله و برگزاری محاکمه، مرتکبان را محکوم می کند. اصولا مفروض است که محکومان، مرتکبان واقعی هستند. اما این فرض، مطلق نیست. برخی محکومان به رغم بی گناهی به خطا محکوم می شوند. بخش عمده ای از علت بازداشت و محکومیت بی گناهان به خطاهای متعدد و متوالی کنش گران پلیسی و قضایی (دادستان، پلیس، بازپرس و قاضی) مربوط می شود. ویژگی های اثباتی جرایم مواد مخدر چه در قانون و چه در عمل به گونه ای است که امکان ارتکاب خطا و در نهایت محکومیت فرد بی گناه در آنها بیش از جرایم دیگر است. در این پژوهش کیفی، با روش نمونه پژوهی (29 نمونه) عوامل غالبی که موجب بی عدالتی کیفری (محکومیت و بازداشت بی گناهان) در جرایم مواد مخدر می شوند، تحلیل شدند که حسب یافته های پژوهش دلیل اثباتی اصلی و مبنای تشکیل پرونده کیفری در جرایم مواد مخدر، یافتشدن مواد در تصرف فرد است. در نتیجه، چنانچه مواد در تصرف فردی کشف شود، اثبات بی گناهی بسیار دشوار خواهد بود. اهمیت بررسی محکومیت بی گناهان در جرایم مواد مخدر از آن روی افزون تر است که تعداد بسیار قابل توجهی از کیفرهای اعدام، در این دسته از جرایم تعیین و اجرا می شوند. حتی اگر احکام محکومیت مرتکبان مواد مخدر را دست کم عاری از خطا ندانیم و امکان محکومیت افراد بی گناه را حتی به تعداد کم به رسمیت بشناسیم، مبانی توجیهی کیفر اعدام در این جرایم سستتر از همیشه می شود. سلب حیات یک بی گناه در جرایمی که حتی با الزام شرعی برای مجازات و نوع معین آن (اعدام) روبرو نیست، بیش از پیش مشروعیت این کیفر را مخدوش میسازد. یکی از نتایج و الزامات اصلی وجود آسیب محکومیت بی گناهان در نظام عدالت کیفری، لغو کیفرهای جبرانناپذیری مانند اعدام است.
ملخص الجهاز:
1 بهرغم اینکه این قانون در محدود کردن محکومیتهای اعدام گام بزرگی برداشته است، ولی اگر تاکنون رویکرد انتقادی به سیاستهای کیفری و نیز کیفرگذاری و کیفردهی به جرایم مواد مخدر با استناد به ماهیت تعزیری این جرایم، لغو کیفر اعدام را ممکنتر میدانست، با حدانگاری این جرم، وضعیت از نظر حقوقی دشوارتر از پیش شده است.
1 به نظرمیرسد مجازات ارتکاب افترای عملی با مواد مخدر و ادوات استعمال آن شدیدتر است؛ زیرا بر خلاف جرم افترای عملی عام که نوع و میزان کیفرش معین بوده و حداکثر سه سال حبس یا 74 ضربه شلاق است، کیفر این جرم در مواد مخدر کاملا نسبی بوده که با توجه به کیفرگذاریهای بسیار شدیدتر برای جرایم مواد مخدر، ممکن است مرتکب به حبسهای طولانی مدت و حتی اعدام محکوم شود.
همچنین، به نظر میرسد در فرضی که (الف) بسته مواد مخدری را به (ب) که در یک شرکت پیک موتوری کار میکند و کاملا بیخبر از محتوای آن است میسپارد تا آن را به فرد (ج) تحویل دهد و راننده موتور هنگام تحویل بسته، همراه با (ج) که تحت نظر بوده است به اتهام حمل مواد مخدر دستگیر شود، نسبت به او اتهامانگاری نادرست واقع شده است، نه متهمانگاری نادرست؛ 2 مگر اینکه قائل باشیم فرد (الف) نسبت به رفتار حمل، در حکم مباشر بوده و میتوان او را به جای (ب) به جرم حمل محکوم کرد که در این صورت، فرد (ب) با متهمانگاری نادرست مواجه میشود.