خلاصة:
با توجه به غیر شرعی اعلام شدنِ نهاد خسارت تأخیر تأدیه، در تحولات حقوقی بعد از انقلاب 1357 در ایران، مطالبه این خسارت صرفاً مشروط به پیش بینی آن در شرط ضمن عقد شده است. اهمیت کمی و کیفی این گونه شروط در قراردادهای بانکی و وجود آراء قضائی متفاوت در برخورد با آنها، نگارنده را برآن داشت تا در مقاله پیش رو به بررسی «ارکان و شرایط صحت شرط خسارت قراردادی وجه التزام در قراردادهای بانکی» بپردازد. در این مقاله افزون بر بررسی ارکان و شرایط صحت «شروط خسارت قراردادی تأخیر تأدیه» (وجه التزام)، بر این نکته نیز تأکید شده است که «خسارت قانونی تأخیر تأدیه» از «خسارت قراردادی تأخیر تأدیه» متمایز است و لذا مبانی، ماهیت، آثار و همچنین ارکان و شرایط این دو خسارت باید به صورتی جداگانه مورد توجه قرار گیرد، در غیر این صورت بر ابهامات و سردرگمیها و خلط مصادیق افزوده میگردد؛ چنانکه رویه قضایی از این اختلاطها و سردرگمیها در امان نمانده است. در این نوشتار، با توجه به قواعد عمومی قراردادها و صحت شروط و مباحث وجه التزام و همچنین قوانین و مقررات بانکی، اصلیترین ارکان و شرایط ناظر به خسارت قراردادی استخراج و مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه گرفته شده است که انحراف از این ارکان و شرایط اساسی، ممکن است با ضمانت اجرای بطلان قرارداد اصلی یا بطلان شرط خسارت مواجه شود ضمن اینکه توجه به همین ارکان و شرایط، مایهی تمایز خسارت قراردادی از شبههی ربا نیز میباشد.
ملخص الجهاز:
) نيز چنين بر مي آيد که اگر مبلغ مورد توافق «بـه عنوان خسارت » مورد قبول واقع شده باشد، به آن وجه التزام گفته مي شود و اين ماده نيز بـه آن دلالت مي کند و لذا اگر بر پرداخت مبلغي با اهداف ديگر (غير از جبـران خسـارت ) توافـق شـود، نمي توان آن را «وجه التزام » يا «خسارت قراردادي » به شمار آورد؛ ثالثا تبصره ٢ ماده ١٥ قـانون عمليات بانکي بدون ربـا (الحـاقي ١٣٧٦/١١/٢٩) کـه مبنـاي مصـوبات و مقـررات تنظيمـي در خصوص نرخ وجه التزام هاي قرارداديـ بانکي ـ است ، نيز ماهيت شـروط منـدرج در قراردادهـاي تنظيمي في مابين را «خسارت » دانسته ، مي گويد: «اشخاصي که در قالب استفاده از خدمات بانکي از وجوه و منابع مالي بانک ها به نحو غير مجاز بهره مند مي شوند، مکلـف انـد عـلاوه بـر اسـترداد وجوه مذکور، خسارت مربوط را به ترتيبي که در قراردادهاي تنظيمي مقرر شـده باشـد، پرداخـت نمايند»؛ رابعا روية قضايي نيز در جبراني دانستن ماهيت وجه التزام ترديـدي بـه خـود راه نـداده است ؛١ خامسا حقوق دانان نيز به تبعيت از قانون مدني ، وجه التزام را در مبحث خسـارات ناشـي از عدم اجراي تعهدات آورده و وجه التزام را نوعي خسارت دانسته اند،٢ لذا بدون ترديد بايد گفت که →الف ماده ١١ و ماده ١٢ آيين نامه وصول مطالبات سررسيد گذشته ، معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباري (ريالي و ارزي ) شماره ١٥٣٩٦٥/ت ٤١٤٩٨ هـ مصوب جلسه ١٣٨٨/٧/١ هيئت وزيران اشاره کرد.