خلاصة:
هدف مقالۀ حاضر پاسخ به این پرسشهاست که اولاً، توسعۀ سیاسی در مفهوم توسعۀ مشارکت و رقابت سیاسی، در دورۀ پهلوی دوم چه روندی را در ایران طی کرده و چه فرازوفرودی را پشت سر گذاشتهاست؟ و ثانیاً، در این دوره توسعۀ سیاسی در کشور با چه موانع و چالشهای جدیای مواجه بودهاست؟ برای پاسخ به این پرسشها، که در حوزۀ جامعهشناسی سیاسی مطرح است، از نظریههای چاندوک، مور، هانتینگتون، اسکاچپول، و لوسیانی درباب ضعف جامعۀ مدنی و حاکمیت دولت تحصیلدار -بهعنوان موانع و چالشهای جدّی توسعۀ سیاسی- بهره گرفتیم و نهایتاً این فرضیه مطرح شد که هرچه تمرکز و اتکاء انحصاری دولت بر درآمد نفتْ بیشتر و بنیۀ جامعۀ مدنی ضعیفتر باشد، احتمال تحقق توسعۀ سیاسی در جامعه کمتر میشود. بررسی و آزمون این فرضیه بهکمک اسناد و مدارک معتبر تاریخی و شواهد و قراین آماریِ دقیق نشان داد که در هر دورهای که دولتْ خصلت تحصیلدار پیدا کرده و مستقل و بینیاز از مالیات مردم شده و از تمرکز قدرت برخوردار شدهاست، عرصه را برای مشارکت و رقابت سیاسی تنگتر کرده و مانع توسعۀ سیاسی شدهاست.
ملخص الجهاز:
com چکيده هدف مقالۀ حاضر پاسخ به اين پرسش هاست که اولا، توسعۀ سياسي در مفهوم توسعۀ مشارکت و رقابت سياسي ، در دورة پهلوي دوم چه روندي را در ايران طي کرده و چه فرازوفرودي را پشت سر گذاشته است ؟ و ثانيا، در اين دوره توسعۀ سياسي در کشور با چه موانع و چالش هاي جدي اي مواجه بوده است ؟ براي پاسخ به اين پرسش ها، که در حوزة جامعه شناسي سياسي مطرح است ، از نظريه هاي چاندوک ، مور، هانتينگتون ، اسکاچپول ، و لوسياني درباب ضعف جامعۀ مدني و حاکميت دولت تحصيلدار - به عنوان موانع و چالش هاي جدي توسعۀ سياسي - بهره گرفتيم و نهايتا اين فرضيه مطرح شد که هرچه تمرکز و اتکاء انحصاري دولت بر درآمد نفت بيشتر و بنيۀ جامعۀ مدني ضعيف تر باشد، احتمال تحقق توسعۀ سياسي در جامعه کمتر مي شود.
اين موضوع ، به ويژه براي نخبگان فکري کشورهاي جهان سوم اولويت و اهميتي مضاعف دارد؛ چون در اين گونه کشورها، فرايند توسعه چالش اصلي جامعه را تشکيل مي دهد و همۀ وقايع و تحولات سياسي ، اجتماعي و اقتصادي موجود، خواه ناخواه تحت تأثير آن قرار دارند (پرزورسکي ، ١٣٨٦) )٢٠٠٠ ,Gill).
دست کم اين که وجود نوعي ساختار سياسي ، اجتماعي ، اقتصادي و فرهنگي خاص ، بيشتر مساعد پيدايش و گسترش مشارکت و رقابت سياسي است ؛ ولي در اغلب جوامع نفت خيز خاورميانه و ازجمله در ايران ، چنين ساختار مساعدي براي توسعۀ سياسي موجود نيست (لوچياني ، ١٣٨٠).