خلاصة:
عقد خرید دین عقدی است که بموجب آن دین مدت دار بدهکار به کمتر از مبلغ آن توسط مدیون یا شخص ثالث از طلبکار خریداری می شود و برغم اختلاف نظراتی که در خصوص وضعیت حقوقی ان وجود دارد ، نظر مشهور صحت آن در اکثر موارد آن است .لیکن امروزه گستردگی دیون و معاملات مبتنی بر آن و رواج بکارگیری عقد مزبور در جامعه ، وضع قانونی را می طلبید که بیانگر جواز ، شرایط و آثار آن باشد. لذا بالاخره در سال 1389 پس از طرح موضوع از جانب شورای فقهی و تعریف خرید دین و کارکردهای آن در نظام بانکی ، عقد مزبور در ماده ی 98 قانون برنامه ی پنجم توسعه ، گنجانده شد و دستورالعمل اجرایی آن به شرایط صحت عقد خرید دین از قبیل حقیقی بودن دین، نقدشوندگی دین و معتبر بودن متعهد و ... اشاره نموده است لذا امروزه عقد خرید دین بعنوان یکی از ابزارهای مالی و منابع تامین اعتبار در حقوق بانکی بشمار می رود و می توان بعضی از قرارداد های بانکی را در قالب عقد خرید دین منعقد نمود که برخی از آنها عبارتند از : قراردادهای اعتباری ، سپرده ها و وامهای بانکی ، قرارداد کارت های اعتباری.
ملخص الجهاز:
از سوي ديگر، با گذشت زمان و کاربردي شدن عمليات بـانکي ايـن عمـل حقـوقي در حقـوق بانکي جايگاه ويژه اي يافته و سال ها با عنوان تنزيل اسناد تجاري براسـاس آيـين نامـه موقـت تنزيـل مورخ ٢٦ آبان ١٣٦١در ميان بانک ها و تجار معمول است ، اما ضرورت وجـود قـانوني کـه بيـانگر جواز، شرايط و آثار عقد مزبـور و راهگشـاي بسـياري از معـاملات مبتنـي بـر ديـن باشـد احسـاس ميشود.
ايـن مصـوبه همچنـين در راستاي تأمين نقدينگي کوتاه مدت واحدهاي توليدي ، بازرگاني و خدماتي از طريق تنزيل اسـناد و اوراق تجاري ناشي از دين واقعي بود که مشمول قانون عمليات بـانکي بـدون ربـا قـرار نگرفـت و به سبب استفاده نادرست و ارائه اسناد صوري از سوي برخي متقاضيان ، بانک مرکزي دستور توقف عمليات خريد دين را صادر کرد؛ البته بايد توجه داشت که از اواخر سال ١٣٨١ استفاده از اين ابزار بار ديگر از سوي بانک مرکزي مجاز اعلام شد، اما پس از آن مستند قـانوني عقـد خريـد ديـن در نظام بانکي ايران ، دستورالعمل اجرايي (اعتبـار در حسـاب جـاري در قالـب خريـد ديـن )، مصـوب هزاروشصت وهشتمين جلسه شوراي محترم پول و اعتبار، مورخ ٤شهريور ١٣٨٥مشتمل بـر نـه مـاده است .
از سوي ديگر عامل در عقد مضاربه ، اگر با چندين نفر بـه طـور هـم زمـان عقـد مضـاربه منعقد کند، نمي تواند با پول همه آن ها مجموعا معامله نمايد و سود و زيان را ميان همه آن ها تقسيم کند؛ هرچند عقد به صورت مطلق منعقد شده باشد (داورزني ، ١٣٨٩: ٧٤؛ سلطاني ، ١٣٩٠: ١٥٨)؛ بنابراين ، جهت احراز رابطه حقوقي انواع وام ها و معاملات واگذاري وام به وام گيرنده و ماهيت حقوقي سود بانکي (قاسم زاده ، ١٣٩١: ١٤-١٣) به نظر مـي رسـد بهتـرين راه حـل ، عقـد خريـد ديـن است .