خلاصة:
اصل برابری غایت حمایت از حقوق شهروندان به شمار می رود.اصل برابری در ورود به خدمت عمومی یا برابری در دستیابی به مشاغل عمومی ازمصادیق اصل برابری در حوزه حقوق اداری محسوب می شود.این اصل متضمن این مفهوم است که تمامی شهروندان صرف از نظر از جنس ، مذهب ، نژاد و قومیتشان از این امکان برخوردار باشند که بر اساس صلاحیت و شایستگی مورد نیاز هر شغل ، بتوانند به آن شغل نائل آیند. قوانین ایران نسبت به رعایت این اصل رویکردی متناقض دارد. در حقوق اداری ایران علی رغم تصریح قانون مدیریت خدمات کشوری به ایجاد فرصت برابر برای همه ی افراد در ورود به استخدام دولتی ، اندراج برخی شرایط در آگهی استخدامی دستگاه های اجرایی کشور نظیرشرط جنسیت ، اعمال تفاوت میان معدل مدارک داوطلبین دانشگاه های مختلف کشور و یا شرط بومی بودن جهت استخدام ازسویی و دستورالعمل ها و مصوبات دستگاه های اجرایی از سوی دیگر موجبات نابرابری در ورود شهروندان به خدمت عمومی را فراهم آورده است. از این روی نقض اصل برابری در ورود به خدمت عمومی موضوع بسیاری از شکایت های مطرح شده در دیوان عدالت اداری ایران به شمار می رود. در این تحقیق ضمن بررسی اصل برابری در ورود به خدمت عمومی در پرتو قوانین ایران به تبیین و تحلیل برخی آرای دیوان عدالت اداری ایران در خصوص اصل مذکور می پردازیم .
ملخص الجهاز:
در حقوق اداری ایران علی رغم تصریح قانون مدیریت خدمات کشوری به ایجاد فرصت برابر برای همه ی افراد در ورود به استخدام دولتی ، اندراج برخی شرایط در آگهی استخدامی دستگاه های اجرایی کشور نظیرشرط جنسیت ، اعمال تفاوت میان معدل مدارک داوطلبین دانشگاه های مختلف کشور و یا شرط بومی بودن جهت استخدام ازسویی و دستورالعمل ها و مصوبات دستگاه های اجرایی از سوی دیگر موجبات نابرابری در ورود شهروندان به خدمت عمومی را فراهم آورده است.
شعبه ی سی و سوم دیوان عدالت در این خصوی رسیدگی کرده و با توجه به دفاعیات شاکی و مشتکی عنه این چنین حکم می کند: متن رای شعبه ی سی و سوم دیوان عدالت اداری "نظربه اینکه اولا نام شاکی در فهرست اسامی قبول شدگان آزمون استخدامی شهرداری به عنوان نفراول درج شده و درآگهی آزمون نیز قیدی مبنی براینکه آزمون صرفا مختص افراد بومی بوده و افراد غیر بومی حق شرکت در آزمون را ندارند وجود ندارد ثانیا دولت ایران در سال 1343 به مقاوله نامه شماره 111 راجع به منع تبعیض در استخدام و اشتغال مصوب سازمان بین المللی کار پیوسته و مطابق بند 14 اصل 3 و اصل های 19و20و28 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل عدم تبعیض را پذیرفته و نظر معاونت توسعه ومدیریت سرمایه انسانی جمهوری اسلامی ایران به لحاظ تخالف و تغایر با مدلول و منطوق و مفهوم این اصول برابر اصل 170 قانون اساسی برای شعبه لازم الاتباع نبوده و وضع قاعده امر سلب حق از افراد غیر بومی مغایر احترام به حیثیت و کرامت انسانی است ثالثا برخورداری یکسان شهروندان ازحقوق و تکالیف بدون توجه به زمینه های تبعیض آمیز جانبدارانه نظیر رنگ ، نژاد ، جنسیت ، زبان ، سن قومیت ، ملیت ، سطح سواد ، وضعیت مالی واجتماعی ، شغلی ، حزبی ، خانوادگی و مانند اینها به عنوان اصل برابری درحقوق اداری بوده و نمونه عینی این اصل برابری درورود به خدمت عمومی است و برابری در برابر قانون به مقام اداری اجازه نمی دهد تبعیض روا دارد و مقامات اداری در فرآیند اتخاذ تصمیمات لزوما بایستی تصمیم یکسان برای اشخاصی که در وضعیت یکسان هستند اتخاذ نمایند لذا بنا به جهات فوق خواسته شاکی مقرون با صحت تشخیص و حکم به الزام استانداری و شهرداری لرستان به استخدام شاکی همانند سایر قبول شدگان درآزمون استخدامی.