خلاصة:
سازکار پیش بینی شده ازنظرحقوقی واخلاقی در قانون مدنی در خصوص ضمان درک بایع نسبت به رد ثمن، از منظر اقتصادی قسمت زیادی از خسارت ها را غیر قابل جبران می گذارد. علی الخصوص خسارت های اخلاقی وحقوقی ناشی از تفاوت قیمت مبیع. رای وحدت رویه شماره 733 در حالی که همین سوال را پیش رو داشته آن را با خسارت ناشی از کاهش ارزش پول یکی دیده است. با این حال هنوز سرنوشت امکان اخذ خسارت ناشی از تفاوت قیمت مبیع مبهم است. راه حل هایی پیشنهاد شده از سوی حقوقدانان برای جبران این زیان، ضمان درک را از شکل اصلی خود بیرون می آورد. بنظر می رسد با مطالعه دقیق ماهیت پول امروزی به عنوان کالایی مبادله ای نه مصرفی نه تنها می توان تکلیف این خسارت را روشن ساخت، بلکه ضمان درک را در تطبیق با مفهوم جدید پول باز تعریف کرد.
ملخص الجهاز:
ولی اگر قیمت املاک افزایش داشته و قیمت آپارتمان مزبور یک میلیارد و 400 میلیون تومان شده باشد، دریافت 500 میلیون تومان به عنوان کاهش ارزش ثمن هم خسارت خریدار را جبران نمیکند و او اکنون برای خرید آپارتمانی همانند آن باید 400 میلیون تومان دیگر هزینه رای وحدت رویه در حالی که تنها بخش اول را مورد اعتنا قرار داده.
4-2 جبران مابالتفاوت قیمت مبیع با استناد به ماهیت مبادله ای پول امروزی این وجود اینکه رای وحدت رویه شماره 733 توسعه حق مشتری نسبت به ثمن اندکی از قالب سنتی قانون مدنی بیرون آورده است.
به عقیده ی ما افزایش قیمت مبیع در طول زمان هم باید توسط بایع جبران شود، زیرا وقتی پول کالای مبادله ای تلقی می شود مقصود اصلی، کالایی است که فرد با خریدن آن سعی در رفع نیاز خود داشته است.
بنابراین ضمان درک در هماهنگی با مفهوم پول امروزی نه دیگر می تواند در قالب سنتی استرداد ثمن طبق نص قانون مدنی باقی بماند، نه کاهش ارزش آن با نرخ تورم تعدیل شود بلکه می بایست به پرداخت قیمت مثل مبیع گسترش یابد.
مزیت این تحلیل نسبت به سایر راه حل هایی که حقوق دانان برای حل مسئله تفاوت قیمت مبیع ارائه داده اند این است که ضمان درک در شکل کلی قانون مدنی مانده است.