خلاصة:
کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر رژیم حقوقی جدید و منحصربهفردی برای این پهنۀ آبی پدید آورده که سنگشالودۀ آن تقسیم سطح و ستون آب دریای خزر به مناطق دریایی کشورهای ساحلی در مقابل پهنۀ دریایی مشترک است. بدینلحاظ، خط مبدأ کارکردی بنیادی در رژیم حقوقی نوین دریای خزر دارد، زیرا حدود خارجی مناطق دریایی کشورهای ساحلی از خطوط مبدأ تعیینی آنها اندازهگیری خواهد شد که خود دامنۀ مکانی پهنۀ دریایی مشترک را مشخص خواهند کرد. از سوی دیگر، کنوانسیون مزبور رویکرد ویژهای به موضوع خط مبدأ اتخاذ کرده است. گذشته از تعاریف و مقررات خودویژۀ کنوانسیون دربارۀ خطوط مبدأ عادی و مستقیم، انعقاد موافقتنامهای جداگانه در مورد روش ترسیم خطوط مبدأ مستقیم در این کنوانسیون پیشبینی شده است. بنابراین، تحقق یک عنصر اساسی از رژیم حقوقی نوین دریای خزر به مذاکرات بعدی کشورهای ساحلی موکول شده که اینک در جریان است. آنچه به این موافقتنامه اهمیتی دوچندان میبخشد، امتیاز کلیدی است که ایران در این خصوص تحصیل کرده است، چه سایر کشورهای ساحلی متعهد شدهاند که «وضعیت نامساعد» جغرافیای ساحلی ایران را در موافقتنامۀ مذکور ملحوظ کنند. مقالۀ حاضر به بررسی مقررات کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر دربارۀ خط مبدأ و چالشها و راهکارهای پیشروی دیپلماسی حقوقی ایران در خصوص موافقتنامۀ روش تعیین خطوط مبدأ مستقیم میپردازد.
The Convention on the Legal Status of the Caspian Sea has created a new and unique legal regime which is based on the division of the Caspian Sea’s water-column into the maritime areas of the littoral states as opposed to the common maritime space. Therefore, baselines fulfill an essential function in the new legal regime of the Caspian Sea as the outer limits of the littoral states maritime zones will be measured from their established baselines and the outer limits will in turn determine the spatial scope of the common maritime zone. Meanwhile, the Convention has adopted a singular approach to the issue of baselines. Aside from its distinctive definitions and provisions on normal and straight baselines, the Convention provides that the methodology for establishing straight baselines shall be determined in a separate agreement among all the Parties. On that account, a critical element of the new legal regime of the Caspian Sea will be developed in subsequent negotiations that are on-going as of this writing. What makes this agreement even more significant is the key concession granted to Iran in this respect as the other littoral states have undertaken to take Iran’s disadvantageous coastal geography into account. This paper will examine the Convention on the Legal Status of the Caspian Sea in terms of its provisions on baselines as well as the challenges and solutions facing Iran’s legal diplomacy regarding the agreement on the methodology for establishing straight baselines.
ملخص الجهاز:
اين در حالي است که در رژيم حقوقي نوين درياي خزر، خط مبدأ جايگاه و کارکردي بنيـادي هماننـد کنوانسيون ١٩٨٢ ملل متحد راجع به حقوق درياها (از اين پس به اختصار «کنوانسيون حقـوق درياها» خوانده مي شود) يافته است ، چه در کنوانسيون آکتائو نيز دو منطقۀ دريايي فاصـله مبنـا (آب هاي سرزميني و منطقۀ ماهيگيري) براي کشورهاي ساحلي پيش بيني شده است که حدود خارجي آنها بايد از خط مبدأ تعييني هر کشور ساحلي اندازه گيري شود، در عين اينکه آب هـاي واقع در سمت خشکي خطوط مبدأ، آب هاي داخلي کشورهاي سـاحلي محسـوب مـيشـوند.
بدين ترتيب ، مسئلۀ اساسي خطـوط مبـدأ مسـتقيم در رژيـم حقـوقي نـوين درياي خزر نه در کنوانسيون آکتائو، بلکـه در مـذاکرات بعـدي کشـورهاي سـاحلي و در قالـب موافقت نامۀ روش تعيين خطوط مبدأ مستقيم حل خواهد شد و ايران به لحاظ امتيـازي کـه در کنوانسيون آکتائو به دست آورده است ، بيشترين نفع را در نتيجۀ مذاکرات و مفـاد موافقـت نامـۀ مذکور خواهد داشت .
خطوط مبدأ مستقيم نروژ که در قضيۀ شيلات انگليس و نروژ به تأييد ديوان بين المللي دادگستري رسيد يافته هاي اين رأي ديوان مبناي تنظيم مادة ٤ کنوانسـيون ١٩٥٨ ژنـو در خصـوص دريـاي سرزميني و منطقۀ نظارت (از اين پـس بـه اختصـار «کنوانسـيون دريـاي سـرزميني » خوانـده ميشود) قرار گرفت که با تغييرات عبارتي جزئي در مادة ٧ کنوانسيون حقوق درياها تکرار شده است (صيرفي، ١٣٩٢: ١٦٣-٩٩؛ ٧٠-١٩ :١٩٩٢ ,Westerman &Reisman ).