خلاصة:
یکی از اموری که بهعنوان یک اصل در آیین دادرسی مدنی پذیرفته شده، اصل تغییرناپذیری عناصر دعوی است. ازآنجاکه در ادبیات حقوق و قوانین ما به این اصل اشاره و از آن بحثی نشده است، هدف از تدوین این مقاله تبیین عناصر و عوامل سبب دعوی و بررسی امکان تغییر آن در طول دادرسی یا همان قسمت اخیر ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنیاست که اساتید آیین دادرسی مدنی در کتابها و مقالات خود کمتر به آن پرداختهاند. در این خصوص از مبانی و نظریات مهم و منابع موجود استفاده نموده و مرجع تشخیص نیروی الزامآور این مهم را معرفی و به آن خواهیم پرداخت. در این میان طواری اقرار بهعنوان یکی از مهمترین ادله در دادرسی تحت ضابطه ایرادات بایستی بررسی شود، هرچند این امر به معنی کمرنگ شدن نقش اصحاب دعوا نیست. پذیرش این ایرادات که نمیتوان آنها را منحصر به موارد خاصی دانست، منوط به وجود برخی ارکان ایجابی و سلبی است. ازاینرو در این کار تحقیقی سعی شده به استناد ماده یادشده و سایر مواد قانون آیین دادرسی مدنی، عناصر و سبب دعوی تعریف و چگونگی تغییر آن بحث و مطالعه شود.
ملخص الجهاز:
زیرا سبب یا اسباب دعوی، عمل یا واقعۀ حقوقی بوده و خواهان ادعا میکند بهموجب آن حقی برای او ایجاد شده است و ازنظر خوانده، سبب یا اسباب، عمل یا واقعۀ حقوقی است که او به استناد آن ادعای خواهان را مردود میشمارد که بهطور خلاصه به آنها واقعیت گفته میشود؛ اما سبب در اعتبار امر قضاوتشده افزون بر حقایق (اعمال و وقایع حقیقی مورد استناد طرفین) شامل توصیف حقوقی واقعیت و مواد قانونی مورد استناد نیز میشود.
حال با توجه به تفکیک سبب یا اسباب دعوی یا اسباب حکم میتوان سبب دعوی را اینگونه تعریف کرد: سبب با اسباب دعوی عبارت است از اعمال یا وقایع حقوقی یا مواد قانونی که خواهان به استناد آنها خود را صاحب حقی میداند که از طرف خوانده مورد انکار و تضییع یا تعرض قرارگرفته است؛ زیرا منشأ هر حق خصوصی که برای افراد ایجاد میشود، عمل، واقعه حقوقی یا قانون است.
بند ب مادۀ 107 قانون آیین دادرسی مدنی قید «مادامیکه دادرسی تمام نشده» را به کار برده است، به نظر میرسد این قید مبهم باشد زیرا هر ذهن آگاهی را دچار این توهم میکند که آیا منظور از این قید زمانی است که دادگاه دلایل و مدافعات طرفین را بهطور کامل شنیده و به تعبیری دفاعیات به پایان رسیده یا زمانی است که قاضی ختم رسیدگی را اعلام مینماید و مبادرت به انشای رأی مینماید؟ به نظر میرسد که باید دادرسی در مفهوم اعم و اخص را موردبررسی قرار داد.