خلاصة:
سلب مصونیت از عوامل جنایات بینالمللی براساس مقررات مادۀ 27 اساسنامه، جلوهای از همکاری دولتهای عضو با دیوان کیفری است. لیکن این همکاری مختص دولتهای عضو و در خصوص وضعیت مجرمانۀ آنهاست. دولت سودان عضو دیوان کیفری نیست. ارجاع وضعیت مجرمانۀ وی و لزوم همکاری وی با دیوان کیفری نیز ناشی از عضویت وی نیست، بلکه ناشی از قطعنامۀ شورای امنیت است که ابهاماتی جدی در زمینۀ تلقی عضویت سودان در اساسنامه و سپس سلب مصونیت از وی بدینطریق دارد. این وضعیت به تقابل اتحادیۀ آفریقا و دولتهای عضو آن با دیوان کیفری بینالمللی منجر شده است که نقد و تأثیر آن بر رویۀ قضایی بینالمللی هدف و موضوع این نوشتار است. سؤال پژوهش این است که تأثیر تقابل اتحادیۀ آفریقا و دولتهای عضو آن با دیوان کیفری بر رویۀ قضایی بینالمللی چیست؟ یافتههای این پژوهش نشان میدهد که رویۀ قضایی دیوان کیفری در طول بیش از یک دهه نهتنها نتوانسته است از دامنۀ این تقابل بکاهد، بلکه در قبال عدم همکاری دولتهای عضو اتحادیۀ آفریقا در دستگیری عمرالبشیر تضعیف هم شده است. این رویکرد بر جایگاه دیوان کیفری به پشتوانۀ شورای امنیت در وضعیت سودان تأثیر منفی گذاشته که بیش از پیش مشهود است.
Removing of immunity from elements of international crimes in accordance with provisions of Article 27 of Statute is Cooperation’ prospect of members with the ICC. However, this cooperation is specific to members and to their status. Sudan is not a member of the ICC. Referral of his condition and the need for his cooperation with the ICC is not due to his membership, but because of the resolution, which has serious ambiguities regarding the recognition of Sudan's membership in the Statute and removing of immunity. This situation has led to the confrontation between the AU and its members with the ICC, that is purpose and subject of this article. Research question is; what is impact of confrontation between the AU and its members with the ICC on international judicial procedures? The findings of this study indicate that Judicial proceeding of the ICC has not only failed to narrow the scope of this confrontation for more than a decade, but also has been weakened by the lack of cooperation of AU's member states in the arrest of Al-Bashir. This approach adversely affects the status of the ICC on protection of Security Council in Sudan's situation, which is becoming increasingly evident.
ملخص الجهاز:
بر همين اساس لزوم همکاري دولت هاي عضضـو در دسسـتگيري و تحويل متهم به ارتکاب جرائم بين المللي، جمع آوري دلايل مجرمانه و ارسال به ديـيوان کيففـري، تبعيت از ارجاع شوراي امنيت يا خودارجاعي موضوعات در صلاحيت ديوان کيفري و مسسـاعدت در اجراي احکام صادره در اساسنامه حتمي است ، مشروط بر اينکه بايسته هاي اين الزام با ديگر آموزه هاي حقوق بين الملل عام نيز همخواني داشته باشد يا براساس منطق حقوقي بـبه غلبـبه بـبر آنها منجر شود.
البته اين پژوهش درصدد اثبات يا رفع اتهام از عمرالبشير يا توجيه رفتار اتحاديۀ آفريقا يا دولت ههـاي عضضـو وي در همککـاري يـيا عدم همکاري با ديوان کيفري نيست ، بلکه فقط به مصصـونيت عمرالبششـير يـيا الغغـاي آن در رويـيۀ قضايي ديوان کيفري و انتقادهاي وارد به آن ميپردازد و آن را با اصل مصونيت حقوق بين الملل عرفي و تقابل يا سازگاري آن با الزامات ناشي از قطعنامۀ شوراي امنيت مقارنه و تطبيق ميکند.
سـؤال پژوهش اين است که تأثير تقابل اتحاديۀ آفريقا و دولت هاي عضو وي با ديوان کيفـري بـر رويـۀ قضايي بين المللي چيست ؟ فرض ب ايـي اسسـت ککـه رويککـرد ديـيوان کيففـري در وضضـعيت ععـدم همکاري در دستگيري عمرالبشير تضعيف شد اسسـت .
ازاين رو موضع گيري آنها بر اين اساس قابل تفسـير اسـت ، بـا ايـن تفـاوت کـه بـه نظـر ميرسد نمايندة دولت روسيه متوجه غلبۀ الزامات قطعنامۀ شوراي امنيت بر آموزه هـاي حقـوق بين الملل عرفي در زمينۀ مصونيت عمرالبشير نيست .