خلاصة:
یکی از قواعدی که در فقه مطرح میشود و در زندگی روزمره انسان بسیار کاربرد دارد قاعده اعانه بر اثم است. «اعانه» به معنای کمک و یاری و «اثم» به معنای گناه است. مفاد این قاعده، کمک کردن و فراهم کردن مقدمات گناه برای دیگران است به طوری که شخص گناهکار به واسطه کمک آن فرد، توانایی انجام آن گناه را پیدا کند. در اعتبار و حجیت این قاعده، فقهاء اتفاق نظر دارند. ولی آنچه که سبب اختلاف آنها شده است صدق عرفی عنوان «اعانه» است. زیرا ملاک حرمت آن، صدق عرفی است. به همین دلیل اقوال علماء در این مساله بسیار مختلف است. به طوری که برخی از آنها برای صدق اعانه، قصد گناه را و برخی قصد مقدمه و اثم را با هم شرط دانستهاند. بعضی نیز صدق عرفی و قصد اثم را معتبر شمرده و گروهی هم تنها علم داشتن معین را برای صدق آن کافی دانستهاند. آنچه لازم است بررسی شود صدق عنوان «اعانه بر اثم» است که اگر محقق شد به طور قطع حرام است. ولی مرحوم شیخ انصاری معتقد است ملاک آن، عرف یا هر جایی که شخص معین قصد مقدمه و قصد خود گناه را کرده میباشد. در نتیجه اگر شخصی با این دو شرط که گفته شد کاری را برای کسی انجام دهد، به دلیل اعانه در گناه آن فرد، مرتکب حرام شده است.
ملخص الجهاز:
در این صورت چون شراب درست کردن کار حرامی میباشد لذا فروشنده انگور چون مقدمات فعل او را فراهم کرده است، در واقع به گناه کردن آن شخص نیز کمک کرده و خودش نیز به دلیل اعانه بر اثم، مرتکب حرام شده است.
نکته دیگری که در این مساله باید متذکر آن شد این است که گاهی معصیت منحصر در فعل و کمک کردن معین است مثل اینکه فقط یک نفر در شهر شمشیر دارد که در این صورت اگر صاحب شمشیر آن را به ظالم بدهد و او نیز با آن مومنی را بکشد، قطعا اعانه صادق است و مرتکب حرام شده است چراکه شرط حرام چون متوقف است بر اعانه معین، لذا عرفا به آن اعانه بر اثم صدق میکند به خلاف جایی که فعل و مساعدت معین، علت تامه در تحقق معصیت از جانب غیر نیست لذا در این حالت حرمتی رخ نداده است.
به این ترتیب خلاصه کلام مرحوم شیخ انصاری عبارت است از اینکه فاعل گاهی قصد مقدمه و قصد فعل را میکند، به عبارتی دیگر با کمک کردن خود و فراهم کردن مقدمات، قصد رسیدن غیر به معصیت را دارد که در این حالت قطعاً اعانه صدق میکند و حرام است.
یا اینکه قصد مقدمه را میکند یعنی مقدمه را برای شخص عاصی فراهم میکند ولی قصد رسیدن غیر را به معصیت نکرده است که این حالت نیز دو قسم دارد: یا فعل معین، علت تامه در تحقق معصیت است که در این صورت حرام است چون عرفا صدق اعانه میکند.