خلاصة:
خیار «مایفسد من یومه» یکی از انواع خیارات است که به موجب آن هرگاه مشتری در مبیع زود فاسد شدنی، تا مدتی که کالا رو به فساد میگراید ثمن معامله را پرداخت ننموده و کالای خود را تحویل نگیرد در این صورت بایع اختیار فسخ معامله را خواهد داشت. از جمله ادله اثباتی اقامه شده بر مشروعیت این خیار تمسک به قاعدۀ لاضرر است. استناد به لاضرر در این مسئله مبنی بر شمولیت قاعده بر امور عدمی است. ضرورت بحث از آن روست که در فرض اثبات جریان قاعده در امور عدمی، میتوان از این ظرفیت برای پاسخگویی به مسائل و چالشهای گوناگون فقهی بهره جست. پژوهش حاضر با روشـی توصـیفی، تحلیلـی بـه بازپژوهی موضوع از منظر فقهی پرداخته و ضمن بررسی تنقیح مسئله و نقد و بررسی احتمالات مطروحه در قاعدۀ لاضرر، درصدد اثبات رکن اساسی مذکور است. برآمد نوشتار این است که بر مبنای برخی احتمالات متصور در مسئله، امکان تمسک به قاعده قاعدۀ لاضرر به عنوان مشروعیت خیار مایفسد من یومه بیاشکال مینماید.
ملخص الجهاز:
امکانسنجی تمسک به قاعدۀ لاضرر به عنوان مبنای خیار «ما یَفسُدُ مِن یَوْمِه» (با تأکید بر شمولیت لاضرر بر امور عدمی) مصطفی شریفی دانشجوی محمدتقی قبولی درافشان(نویسنده مسئول) محمد رضا علمی سولا چکیده خیارِ «مایَفسُدُ مِن یَوْمِه» یکی از انواع خیارات است که به موجب آن هرگاه مشتری در مبیع زود فاسد شدنی، تا مدتی که کالا رو به فساد میگراید ثمن معامله را پرداخت ننموده و کالای خود را تحویل نگیرد در این صورت بایع اختیار فسخ معامله را خواهد داشت.
آنچه مورد مناقشه فقیهان قرار گرفته، این است که آیا لاضرر در موارد عدم الحکم شارع و به عبارتی دیگر در عدمیات نیز جاری میگردد یا خیر؟ به عبارتی دیگر، سخن در این است که آیا اگر از وضع ننمودن قانونی به یکی از مکلفین ضرر وارد شود آیا قاعده لاضرر توان نفی آن عدم الحکم و در نتیجه اثبات نمودن حکم را داراست یا خیر؟ به عنوان مثال اگر فردی انسان حر را حبس نماید و از کار و پیشه او جلوگیری نماید و به عبارتی موجب ضرر او شود، عدهای از فقها قائل به عدم ضمان حابس نسبت به منافع ازدست رفته محبوس هستند.
(امام خمینی، 1410ق، ج1: 422-421 ؛ همان، ج3: 98؛ همو، 1385: 117-112) ج) نفی حکم ضرری جمع دیگری از فقها همچون شیخ انصاری حکم را در عبارت «لاضرر و لاضرار» در تقدیر گرفته و مراد از «لا» را نفی حکم ضرری میدانند؛ یعنی در شریعت اسلام حکمی که به مسلمانان ضرر وارد کند چه تکلیفی و چه وضعی جعل نگردیده است، لذا به عنوان مثال چنانچه آب برای مکلف ضرر داشته باشد به موجب قاعده لاضرر وجوب وضو از دوش او مرتفع میگردد.