خلاصة:
یکی از مهمترین ادله ی اثبات دعوا، اسناد است. سند اعم از عادی یا رسمی، دارای اعتبار و توان اثباتی است، اما اعتبار تمامی اسناد یکسان نیست و اسناد رسمی از اعتبار و قدرت اثباتی ویژهای برخوردارند. با وضع قانون ثبت اسناد و املاک در سال 1310 (ه ش)، ثبت اسناد در مورد کلیه عقود و معاملات راجع به عین و منافع اموال غیر منقول، اجباری شد. پس از اجرای این قانون و با توجه به صدور آرای قضایی متفاوت در این خصوص، در سال 1395 (ه ش) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور تصویب و در ماده 62 این قانون در خصوص اعتبار اسناد مقررّاتی وضع شد. موضوع این ماده صرفا معاملات راجع به اموال غیرمنقول است و در مورد مالکیت رسمی حکمی ندارد. قسمت اخیر ماده 62 «مگر اسنادی که براساس تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی است...» که در مقام بیان یک استثناء میباشد، نسبت به مقررات قبل، حکم جدیدی است که دارای ابهام است و ممکن است موجب از بین رفتن کارکرد اصلی اسناد رسمی در جامعه شود. به منظور رفع این ابهامات، لازم است در تفسیر ماده 62، بین حقوق مالکیت و حقوق قراردادها تفکیک قائل شد. میتوان گفت مادامی که اسنادعادی با حقوق دارنده سند رسمی در تقابل نباشند این اسناد معتبر است و در رابطه طرفین معامله، صحیح و منشا اثرند اما در هنگام تقابل با مالکیت دارنده سند رسمی نمیتواند منشا انتقال مالکیت شود، در این صورت در مقابل دارنده سند رسمی قابل استناد نبوده و توان معارضه با سند رسمی را ندارد.
One of the most important proofs of the lawsuit is the documents. Ordinary document is prestigious and valid, but the validity of all the documents is not the same, and the official documents have a certain positive validity and power. By the Law on the Registration of Documents and Real Estate in 1931 AD the registration of documents for all transactions and transactions concerning the interests and interests of immovable property was compulsory. Following the implementation of this law, and in light of the issuance of different judicial opinions in this regard, in 2017 AD the law of permanent rulings on development plans of the country was passed and in Article 62 of this law was enacted on the validity of regulatory documents. The subject matter of this article is limited to transactions involving immovable property and does not rule out formal ownership. The last part of Article 62, "Except for documents that are based on the recognition of a court having a religious validity ..." as an exception, is a new judgment that is ambiguous and may lead to the elimination of the original function Official documents in the community. In order to address these ambiguities, it is necessary to distinguish between property rights and contract law in the interpretation of Article 62. It can be said that as long as the documents with the rights of the holder of the official document are not in conflict, these documents are valid and in the relationship of the parties to the transaction are correct and the source, but when confronted with the ownership of the owner of the official document can not be the source of ownership transfer, in this case, against the holder The official document is not cited and can not be in conflict with the official document.
ملخص الجهاز:
اگرچه همانند قانون ثبت در این قانون نیز بر لزوم تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی برای همۀ معاملات راجع به اموال غیرمنقول ثبتشده، تأکید شده است، احکام این ماده دربارۀ معاملات اموال غیرمنقول است و در خصوص مالکیت اموال غیرمنقول حکمی ندارد و قانونگذار برخلاف قانون ثبت در این ماده از عبارت «قابلیت استناد» استفاده کرده است.
اسناد عادی که درخصوص معاملات راجع به اموال غیرمنقول تنظیم شوند مگر اسنادی که بر اساس تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی است، در برابر اشخاص ثالث غیرقابل استناد بوده و قابلیت معارضه با اسناد رسمی را ندارند.
اگر عبارت «مگر اسنادی که بر اساس تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی است» از قسمت دوم ماده حذف شود، حکم دوم ماده به این صورت است: اسناد عادی که درخصوص معاملات راجع به اموال غیرمنقول تنظیم شوند، در برابر اشخاص ثالث غیرقابل استناد بوده و قابلیت معارضه با اسناد رسمی را ندارد.
برای تحلیل اعتبار اسناد رسمی در پرتو مادۀ 62 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه و تعیین ضمانتاجرای معاملات با اسناد عادی، بهتر است علاوه بر بحث در خصوص معاملات و اعمال حقوقیِ منشأ مالکیت، از مالکیت رسمی صحبت شود و بین مالکیت و عمل حقوقیِ منشأ مالکیت تفکیک شود؛ لذا باید درمورد سند مالکیت و مالکیت رسمی بحث و بررسی صورت گیرد.
در حالی که در مادۀ ۶۲ استثنائاٌ مقرر کرده است اسناد عادی که توسط دادگاه دارای اعتبار شرعی باشد، در مقابل دارندۀ سند رسمی قابل استناد بوده و قابلیت معارضه با اسناد رسمی را دارند؛ لذا بین این دو قانون از حیث موضوع تفاوت وجود دارد.