خلاصة:
اصل انصاف نقش بسیار شاخصی در مرتفع ساختن خلأهای مقرراتی در زمینة فلات قاره داشته است. ماهیت و تحولات این اصل در حوزة تحدید حدود فلات قاره و منطقۀ انحصاری اقتصادی مرهون آرای قضایی است که دیوان بینالمللی دادگستری در رویة قضایی خویش آن را در رویکردهای متفاوتی ارائه داده و موجبات تنویر زوایای پنهان این اصل و قابلیتهای آن در غیاب قواعد حقوقی را فراهم ساخته است. در این نوشتار، توسعه و تحول اصل انصاف در تحدید حدود فلات قاره و منطقۀ انحصاری اقتصادی از منظر آرای قضایی بینالمللی تحلیل شده و با استقرا در آرای محاکم بینالمللی، کاشف بهعمل آمده است که آرای قضایی بینالمللی در طرح، تحول و توسعة مترقیانة اصل مذکور نقش حیاتی داشته و با گذار از رویکردهای انصاف نتیجهگرا و اصلاحی، با بهرهگیری از رویکرد نوین انصاف اصلاحی تعدیلشده، موجبات قاعدهمندی، توسعه و کاربردیتر کردن این اصل را در تحدید حدود منطقة مذکور فراهم کرده است.
Equity has an important role in fulfilling lack of rules in continental shelf.Equity and developments of this principle in delimitation of the continental shelf is indebted to judicial procedure which International Court of Justice in its judicial procedure has presented it with different approaches that has clear crystallized it and has provided high potency of it in absence of rules. In this research, development of equity in delimitation of the continental shelf from judicial decisions perspectives have been investigated and by reasoning in international court decisions, it was determined that international judicial decisions in presentation and progressive development has had a vital role in the principle discussed and by considering Equity of results-oriented and its reform approach and with employing new Modified Equity approach of has make ruling, development and making it more practical in delimitation in the zone mentioned.
ملخص الجهاز:
ايـن اصل ٣٢ بار در کنوانسيون حقوق درياها و به طور خاص در زمينۀ تحديد حدود منـاطق دريـايي و فلات قاره ذکر شده و در قسمت ٩٩ رأي قضيۀ خلـيج مـاين ١ پذيرفتـه شـده اسـت و در گـذار از مسير تاريخي خويش ، در سيماي آراي ديوان بين المللي دادگستري در پروندة تونس - ليبي بسـط يافته است (٧١ .
ICJ, Gulf of Maine Case (Canada/United States), 1984 راستاي اصول منصفانه نميداند و در نهايت شعبۀ ديوان پس از ايجاد مـرزي پيشـنهادي، آن را مورد بررسي مجدد قرار ميدهد تا منصفانه بودن آن را بسـنجد؛ ازايـن رو بـه ايـن نتيجـه نائـل ميشود که با توجه به وجود اتباع ايالات متحده در کرانۀ اين خليج و درخواست کانادا بـراي در نظر گرفتن ابعاد اجتماعي- اقتصادي، حفظ الگوهاي ماهيگيري حيـاتي بـراي سـواحل کانـادا، خط پيشنهادي نتيجۀ منصفانه به بار آورده است يا خير (٢٠٩ :١٩٨٨ ,Shinkaretskaia).
para :١٩٩٣ ,Jan Mayen Case همان گونه که بيـان شـد، ايـن همـان شـيوه اي اسـت کـه رويکرد انصاف اصلاحي خوانده ميشود و مبناي آن بر تعديل و تغيير در خط منصـف يـا ميانـۀ موفقي، براساس «اوضاع و احوال خاص » است ، که در ايـن رأي بـا وامـداري از حکـم داوري در قضيۀ فلات قارة انگليس و فرانسه مورد تأکيد قرار گرفته است ٢ و در همين زمينه ديـوان بيـان داشته که جاي شگفتي نيست اگر يک خط منصف قاعـدة «اوضـاع و احـوال خـاص »، در مـورد سواحل متقابل اعمال شود، نتايج مشابه بيشتري به عنوان اصول منصفانه قاعدة اوضـاع و احـوال مرتبط به دست دهد، که اين ميتواند در مناطق دريايي مانند منطقۀ ماهيگيري يـا مـوارد مـرز مشترک يا فلات قاره مصداق داشته باشد .