خلاصة:
با انعقاد برنامۀ جامع اقدام مشترک (برجام) در ۱۴ جولای ۲۰۱۵، بین ایران و گروه ۱+۵، اختلاف هستهای ایران بعد از نزدیک به 13 سال پایان پذیرفت. بلافاصله پس از این اتفاق، شورای امنیت قطعنامۀ 2231 را در تأیید مفاد برجام به تصویب رساند. این سند که تمامی تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل و همچنین تحریمهای چندجانبه و ملی (اتحادیۀ اروپا و آمریکا) مرتبط با برنامۀ هستهای ایران را لغو کرده، در بندهای 36 و 37 خود، سازوکار حلوفصل اختلافات و رسیدگی به نگرانیها و ادعای عدمپایبندی اعضا به تعهداتشان را پیشبینی کرده است. این سازوکار از جهات بسیاری، متفاوت از شیوههای سنتی حلوفصل اختلافات (حقوقی و سیاسی) بوده و بهعنوان یک شیوۀ بدیع و ابتکاری، دارای وجوه مشابهت با «آیین عدم پایبندی» است. این مقاله مبتنی بر روش توصیفی - تحلیلی، ضمن اشارۀ اجمالی به محتوای برجام و قطعنامۀ 2231، بهتفصیل و بهدقت به تبیین ماهیت سازوکار حلوفصل اختلافات برجام میپردازد.
By concluding a Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) in July 14, 2015between Iran and the E3/EU+3, Iran's nuclear dispute after nearly 13 years Ended. Immediately after this, the Security Council endorsed Resolution 2231 in support of the JCPOA. This document which Based on, all of the UN Security Council sanctions as well as multilateral and national sanctions related to Iran's nuclear programe will left, in paragraphs 36 and 37, has predicted a mechanism for settling disputes and addressing concerns and the claims of non-compliance about commitments of members. This mechanism is in many aspects different from the traditional dispute settlement methods (legal and political methods), and as an innovative and new way, has similarities with the non-compliance procedure. This paper, based on a descriptive-analytical method, briefly describes the content of the JCPOA and resolution 2231, elaborates in detail and carefully to explain the nature of the Disputes Settlement Mechanism in JCPOA.
ملخص الجهاز:
ايـن سـند کـه تمـامي تحريم هاي شوراي امنيت سازمان ملل و همچنين تحريم هاي چندجانبه و ملي (اتحاديۀ اروپـا و آمريکا) مرتبط بـا برنامـۀ هسـته اي ايـران را لغـو کـرده ، در بنـدهاي ٣٦ و ٣٧ خـود، سـازوکار حل وفصل اختلافات و رسيدگي به نگرانـيهـا و ادعـاي عـدم پايبنـدي اعضـا بـه تعهداتشـان را پيش بيني کرده است .
نکتۀ آخر در مورد رسيدگي در شوراي امنيت ، اينکه قطعنامۀ شورا در خصوص بازگشت تحريم ها، بـه احتمال زياد از اين منظر که تصميم به بازگشت تحريم هاي فصل ٧ منشور گرفته ميشود، تحت مقررات همين فصل صادر شود و از اين منظر که شورا صرفا به اختلافي رسيدگي مـيکنـد کـه ميان طرفين و صرفا براساس باور يکي از آنها به نقض تعهدات مطرح شده است ، تحـت شـمول فصل ٦ خواهد بود (محبي و بذار، ١٣٩٦: ٢٨٦).
هدف کلي اين آيـين ، ايجـاد سيستمي براي تضمين اجراي تعهدات پذيرفته شده و پياده سازي آسان تر موافقت نامه ها در يـک فضاي چندجانبه و نيز اعتمادسازي از مجراي گفت وگوي غيرتقابلي بـه جـاي قضـاوت و داوري است ، (٧٣ :٢٠٠٠ ,Romano) و اينکه با بکارگيري طيف متنوعي از سازوکارهاي اجراي تعهـدات توسط دولت ها، پايبندي تسهيل شود (١٥-١٤ :٢٠٠٦ ,eBrunne) کـه ايـن کـار از يـک سـو بـا تشويق مثبت هرچه بيشتر اعضا در انطباق با الزامات معاهده ، و از سوي ديگر از طريق مقابله بـا عضو ناپايبند حتيالامکان با اقدامات به اصطلاح نرم مانند مسـاعدت مـالي و فنـي امکـان پـذير است .