خلاصة:
وضعیت اموال موقوفه در صورت خرابی و متروکهشدن از مباحث مهم حوزه وقف است که چگونگی حکم وقفیت زمین زراعی موقوفه پس از موات و متروکهشدن از موضوعهای آن به شمار میرود. پاسخ به این سوال مستلزم بررسی وضعیت ترک و خرابی زمین زراعی موقوفه در دو صورت موقت و غیرموقت است. در صورت موقتبودن خرابی و ترک آن بهنظر میرسد وقف به حال خود باقی خواهد بود؛ اما در صورت طولانیبودن خرابی زمینهای زراعی موقوفه و تبدیل آن به زمینهای موات، سه فرض متصور است: 1. اگر از چگونگی وقف اطلاعی نباشد یا موقوفعلیهم از بین رفته باشند و تنها نامی از آنان باقی مانده باشد، زمین موقوفه از وقفیت خارج شده، در شمول انفال قرار خواهد گرفت؛ این در حالی است که اندیشه بقای وقف و صرف منافع آن در امور خیر ترجیح دارد؛ 2. اگر بدانیم که وقف بر جهت است، اما از جهت وقف بیاطلاع باشیم، احیا و تصرف در زمین باید با استیذان از موقوفعلیهم و متولی یا حاکم شرع و نماینده او باشد؛ 3. اگر وقف خاص و مصرف آن نیز معلوم باشد، ولی موقوفعلیهم مشخص نباشند، زمین مزبور از وقفیت خارج نمیشود؛ اما اگر موقوفعلیهم معلوم باشند، احیای زمین مزبور و تصرف در آن حسب مورد با اذن متولی یا موقوفعلیهم خواهد بود.
ملخص الجهاز:
3 در ماده 1 آییننامه اجرایی قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب 8/7/1366 که ناظر بر اراضی موات خارج از محدوده شهرها است نیز همان تعریف مقرر در قانون نحوه واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 25/6/1358 تبیین شده و تنها قید «افراد به صورت رسمی و غیررسمی برای آنها سند تهیه کردهاند» به این شرح افزوده شده است: «اراضی موات زمینهایی است که سابقه احیا و بهرهبرداری ندارد و بهصورت طبیعی مانده و افراد به معین، محمد، فرهنگ فارسی، ج 4، ص 4416؛ صاحب بنعباد (کافی الکفاة)، اسماعیل بنعباد، المحیط فی اللّغة، ج 9، ص 479؛ اسماعیل بنحماد جوهری، الصحاح؛ تاج اللّغة و صحاح العربیة، ج 1، ص 267: «و المَوَاتُ بالفتح: ما لا رُوحَ فیه.
رشته مبدأ و مظهر این قنوات که در اثر حوادث طبیعی مدتی است که ضایع شده و مالکین نتوانستهاند بازسازی نمایند (و چون قنوات در مسیر رودخانه قرار دارد و آب آن از دو رشته دیگر استفاده میشود) و حال متولیان وقف و مالکین تصمیم به بازسازی گرفتهاند، خواهشمند است پاسخ فرمایید: وقفیت و مالکیت و حق آنها به قوّت خود باقی است یا خیر؟» آیتالله العظمی سید علی حسینی خامنهای: «با عروض خرابی موقت بر قنوات و ترک موقت کشت و بهرهبرداری از اراضی ملکی و وقفی، ملکیت و وقفیت و سایر حقوق مشروعه زائل نمیگردد، ولی اگر در اصل ملکیت یا ذیحقی اختلاف باشد باید در دادگاه رسیدگی شود».