خلاصة:
قواعد حقوقی بدون ضمانت اجرا، کارکرد موثر خود را از دست داده و نزد افراد جامعه قابلیت احترام و مراعات را نخواهد داشت. اگر اجرای قواعد حقوق شهروندی را به عنوان زیرمجموعهای از حقوق عمومی، مستلزم داشتن ضمانت اجراهای موثر بدانیم؛ ناگزیریم پایبندی دولتها و کارکنان بخش عمومی را به این قواعد در میان ضمانت اجراهای آن جستجو کنیم؛ زیرا ضمانت اجرا به عنوان پاسخی که برای ناقضان قواعد حقوقی است شامل: انواع ضمانت اجراهای کیفری، اخلاقی، مذهبی، حقوقی و اداری میشود. اصلیترین حوزه تحقق حقوق شهروندی، دولت و عرصه خدمات عمومی است و منشور حقوق شهروندی به عنوان اصلیترین سندی که مصادیق مختلف از این حقوق در آن تجمیع شده است؛ در بخش دولتی دارای ضمانت اجراهای اداری و انتظامی متعددی از قبیل اصول حقوق اداری، نظارت، اقدامات مدیریتی و انواع مجازاتهای انتظامی از تذکر گرفته تا انفصال و اخراج کارمند بیتوجه به مفاد حقوق شهروندی است؛ از اینرو، هدف این پژوهش، مطالعه ضمانت اجراهای اداری و انتظامی منشور حقوق شهروندی در دستگاههای دولتی به صورت تحلیلی - توصیفی با شیوه کتابخانهای است. نتایج موجود اثبات میکند منشور حقوق شهروندی دارای ضمانت اجراهای اداری و انتظامی متعددی است که ایفای وظایف دولت در این حوزه را مورد تاکید قرار میدهد.
ملخص الجهاز:
همچنین باید متوجه بود علاوه بر ابهام در جایگاه منشور حقوق شهروندی در سلسله مراتب حقوقی کشور، برخی نویسندگان معتقدند چون ماهیت این سند مشخص نیست که آیا همردیف قانون اساسی یا گونه ای متمم آن، مصوبه هیات وزیران، اعلام خط مشی دولت یا از جنس و ماهیت دیگری از جمله تفسیر قانون یا تصویب نامه یا بخشنامه دولتی است (سلیمی، ١٣٩٥: ٢٤-٢٣)؛ پس به ناچار تأثیرگذاری و ضمانت اجراهای آن هم در عرصه های مختلف حقوقی متفاوت است .
عدهای اعتقاد دارند در کشور ما به دلیل ساختار هنجارهای حقوقی مشخص شده، همچنین تدوین فصل سوم قانون اساسی به عنوان حقوق ملت ؛ منشور حقوق شهروندی به عنوان یک سند مجزا، جایگاه تعریف شدهای در سلسله مراتب هنجارهای حقوقی کشور ندارد و بیشتر؛ جنس و ماهیت آن، همان است که در بطن منشور از آن یاد شده است ؛ یعنی اعلام «برنامه خط مشی دولت » مطابق اختیارات ریاست جمهور در اصل ١١٣ قانون اساسی (سلیمی، ١٣٩٥، ٢١)؛ از این رو، منشور را باید بیان مجموعه ای از مهم ترین حقوق شهروندی دانست که دولت تلاشی جدی برای اجرای آنها دارد.
این تصویب نامه ، دایره شمول را مشخص کرده و همچنین علاوه بر راهکارها و ضمانت اجراهای مختلف اداری، حسب ماده ١٩ به صراحت تحت عنوان «ضمانت اجرا» در مورد نقض یا عدم رعایت حقوق و الزامات مندرج در این مصوبه و حتی دستورالعمل های آن، اقدام حسب ماده ٢٠ از آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دولت (میرحسینی، ١٣٧٨: ٢٨٩) را دستور داده است .