خلاصة:
یکی از آثار ازدواج، مصاهرت است که موجب ممنوعیت هایی برای مرد و زن در ازدواج با دیگران به صورت ابدی یا موقت می شود. نکاح فضولی همانند بیع فضولی، احکامی مختص به خود دارد که احکام مصاهرت از آن جمله است. مصاهرت مختص به نکاح صحیح و نافذ نیست؛ بلکه در نکاح فضولی نیز جاری می شود. در نکاح فضولی، اگر مرد، اصیل فرض شود، با زن پنجم و خواهر زن منکوحه نمی تواند ازدواج کند و اگر زن، اصیل فرض شود، در این صورت با مرد دیگری نمی تواند ازدواج کند و طلاق نیز صحیح است. بر مبنای کشف، اصیل نمی تواند عقد را فسخ کند؛ ولی بر مبنای نقل، می تواند عقد را فسخ کند؛ در نتیجه، بر مبنای کشف، نمیتوان تصرفات منافی انشا انجام داد. اگر پس از نکاح فضولی، با کسی دیگر ازدواج کند و سپس شخص فضولی نکاح فضولی را قبول کند، باید گفت بر مبنای کشف حقیقی، ازدواج های بعدی صحیح نیست؛ ولی بر مبنای کشف حکمی، صحیح است.
One of the effects of marriage is Musaherat (in-lawship) which forbids men and women from marrying to others temporarily or forever. Unauthorized marriage (aghd-e-fozooli), like unauthorized transaction (bai’-e-fozooli), has its own rules and regulations, Musaherat as the case is included. In unauthorized marriage if a man is genuine (asil) he cannot marry the fifth woman or wife's sister and if a woman is genuine then she cannot marry another man while divorce would be effective. On the basis of Discovery (kashf) the genuine cannot terminate the marriage, however based on the narrations he is eligible to do so then on the basis of Discovery any engagement beyond the boundary would be prohibited. In case of unauthorized marriage if he marries someone else and then the spouse accepts the marriage the subsequent marriages would not be correct based on the Real Discovery, however effective on the base of the Verdict Discovery.
ملخص الجهاز:
علت این که اگر طرف فضولی عقد را فسخ کند، احکام مصاهرت مترتب نمیشود، این است که آنچه مقتضی تحریم نکاح است، رفع شده است و بعد از رد معقودعلیها تزویج زید به زن دیگر حرام نمیشود؛ زیرادر حقیقت ازدواجی صورت نگرفته است و با تزویج زن دیگر، ازدواج چهارم خواهد بود که حلال است و ازدواج با خواهر آن زن فضولی جایز است؛ زیرا جمع بین دو خواهر نیست؛ پس نکاح خواهر جایز نیست.
ک به: انصاری، 1411هـ، ج2، ص18 است که مقتضی نکاح دختر اگر چه یک لحظه است، حرمت ابدی مادر را دارد و از جهتی دیگر مقتضی موجب نکاح با رد آن تحقق پیدا نکرده است؛ پس در این فرض، ازدواج با مادر اشکالی ندارد؛ زیرا مناط تحریم، عقد صحیح است که با رد معقودعلیها اصل نکاح رد شده است و لازمهاش عدم ترتب احکام نکاح است(مروج جزائری، 1416هـ، ج5، ص129).
اما وجه اختلاف در طلاق این است که اگر طلاق رافع حرمت نکاح است، پس نکاح با افراد مذکور صحیح است و اگر طلاق رافع علقه زوجیت ست، پس موردی برای طلاق نیست؛ زیرا زوجیت قبل از اجازه متحقق نشده تا با طلاق رفع شود؛ پس حرمت ازدواج باقی است؛ مگر این که یا عقد نکاح را رد کند، یا پس از قبول طلاق بگیرد(مروج جزائری، 1416هـ، ج5، ص129؛ اصفهانی، 1418هـ، ج2، ص165).
احکام مصاهرت برای زن اگر زن اصیل و مرد فضولی فرض شود، در این صورت زن نمیتواند با مردی دیگر ازدواج کند؛ زیرا عقد از طرف زن لازم است؛ مگر این که مرد عقد نکاح را فسخ کند که در این صورت نکاح با مرد دیگر جایز میشود(مروج جزائری، 1416هـ، ج5، ص130).