خلاصة:
رقابت، نوعی تضادّ توأم با همکاری است. اشخاصی که با یکدیگر رقابت می کنند اصول و مقرراتی را پذیرفته و در عمل نیز این اصول و مقررات را رعایت می کنند. آنان که حقوق یکدیگر را نادیده می گیرند و آزمندانه در پی کسب درآمد فزون تر هستند زندگی سالم جامعه را مختلّ کرده و روند طبیعی امور را بر هم می زنند. شریعت اسلامی که از طریق جلب منافع و دفع مفاسد، از مصالح جامعه محافظت می کند به دنبال نفی انواع فساد و تحقّق مطلوب شارع یعنی جامعه ای سالم است. از جمله اموری که مفاسد اقتصادی جدّی در جامعه بر جای می گذارد، رویّه های ضدّ رقابتی است. این رویّه ها اقداماتی متضمّن مفسده لازم الترک هستند که در حقوق رقابت بر مبنای قاعده لا ضرر، قاعده سوء استفاده از حقّ، قاعده منع اختلال نظام، قاعده نظم عمومی، قاعده حقوق بشری منع تبعیض و نظریه أکل مال به باطل توسط قانونگذار ممنوع شده اند. در این مقاله، مبانی حکم تکلیفی این ممنوعیّت ها را بررسی می کنیم. بدیهی است که تحلیل مبانی حکم وضعی این ممنوعیّت ها نیازمند تحقیق دیگری است.
Competition is a kind of contradiction with collaboration. People who compete with each other have accepted the principles and regulations which they observe them. They achieve to highest possible level of their abilities with competition. The community benefits from their efforts. People who ignore rights of each other and avariciously following on increasing earnings will disrupt the good conditions of society and undermine the natural process of affairs. Islamic jurisprudence by protecting the interests of the society through the acquisition of the benefits and repulsion of Corrupted, looks for rejection of any kinds of corruption and realization of favorite and good society. Anti-competitive practices are practices which create serious economic corruptions and disturb natural process of economic affairs and finally disarrange the whole society. Competition law on the basis of rule of “La zarar” , the rule of Abuse of Right ,the rule of Negating Disorder, the rule of Public Order, the human right rule of Non- discrimination, and the theory of Prohibition of Consuming Property Wrongfully sets up regulations to prevent the effects of that anti-competitive practices. We, in this article, analyses the basis of the obligatory verdict (hokm taklifi) of these prohibitions.
ملخص الجهاز:
اين رويه ها اقداماتي متضمن مفسده لازم الترک هستند که در حقوق رقابت بر مبناي قاعده لا ضرر، قاعده سوء استفاده از حق ، قاعده منع اختلال نظام ، قاعده نظم عمومي، قاعده حقوق بشري منع تبعيض و نظريه أکل مال به باطل توسط قانونگذار ممنوع شده اند.
به تعبيري براي تبيين مبناي جعل الزامات و نواهي مي توان گفت که الزامات حقوقي به طور عمده ، نه از فعل هاي مثبتي که بايد انجام شوند بلکه از ترک فعل هايي تشکيل مي شوند که معمولا در قالب نهي صورت بندي مي شوند، زيرا انسان موجودي مختار و آزاد بوده و قانونگذار درصدد است با وضع مقررات ، از سوء استفاده هاي احتمالي بشر از اين آزادي مطلق جلوگيري نمايد.
» در تباني، هدف اجتماع ، برنامه ريزي جهت کسب قدرت و يا ثروت بيشتر با اقدامي غير قانوني و ورود ضرر به ثالث است و با توجه به اين که ورود ضرر و زيان به ديگري طبق قاعده لا ضرر و ساير ادله ممنوع بوده ، قانونگذار در ماده ٤٤ قانون سياست هاي اجرايي، از تباني که اخلال در رقابت را به همراه داشته باشد، منع کرده است .
در تحليل مباني ممنوعيت ها و نواهي قانونگذار در قانون سياست هاي اجرايي اصل چهل و چهارم آشکار گرديد که اين اعمال ضد رقابتي، براساس مباني و قواعد فقهي لا ضرر، سوء استفاده از حق ، منع اختلال نظام ، رعايت نظم عمومي، اصل حقوق بشري کرامت انساني و منع تبعيض ، نظريه حرمت أکل مال بالباطل و توجه به مقاصد شريعت اسلامي ممنوع بوده و شارع ، حکم تکليفي حرمت را براي اين اعمال وضع کرده است .