خلاصة:
از مسائلی که امروزه در فقه امامیه و حقوق ایران محل بحث بوده و زمینه تشتت آرای قضات را فراهم آورده موضوع رجوع در طلاق است که به عنوان حقی برای مرد در طلاق های رجعی در نظر گرفته شده است . در همین راستا در صورتی که زوجه ضمن عقد لازمی بر مرد شرط نماید که مرد بعد از طلاق رجعی، حق رجوع نداشته باشد و نتواند حق خود را اعمال نماید، آیا می توان شرط مزبور را صحیح دانست یا باید حکم به عدم صحت شرط مزبور نمود. در همین راستا برخی به استناد حکم بودن رجوع و عدم امکان شرط خلاف حکم، شرط مزبور را باطل دانسته اند اما در مقابل برخی آن را حق مرد دانسته و بر همین اساس به علت ماهیت حق، آن را قابل اسقاط میدانند که برای اثبات مدعای خود، به ادله ای استنادنموده اند. لذا این دسته از فقها و حقوقدانان، شرط را صحیح دانسته اند. با فحص از ادله می توان دریافت که حکم بودن رجوع در طلاق از منطوق روایات کشف شده و نیز اسقاط رجوع،هم چنین توجه به مصالح خانواده، به علاوه آن که شرط مزبور، اسقاط ما لم یجب بوده و نمی توان آن را صحیح دانست.
a matter of divorce, which is considered as a right for men in retaliatory divorces. In the same vein, if the wife makes a necessary condition for the husband to make sure that the man has no right to return after the divorce, and can not exercise his right, can the condition be considered correct or that he should be guilty of the inappropriateness of the condition. In this regard, some have cited the condition of being guilty of referring and impossibility of a condition contrary to the ruling, but they are considered by some as the rights of men in relation to some of them, and therefore, because of the nature of the right, they consider it indistinguishable to prove their claim , Have cited an argument. Therefore, this group of jurists and jurists considered the condition correct. It can be seen from the evidence that the order for divorce has been discovered from the source of the traditions as well as the recourse, as well as the consideration of the material interests of the family, as well as the fact that the above condition is our unavailability and can not be considered correct.
ملخص الجهاز:
در همین راستا در صورتی که زوجه ضمن عقد لازمـی بـر مرد شرط نماید که مرد بعد از طلاق رجعی، حق رجوع نداشته باشد و نتواند حق خـود را اعمال نماید، سؤال این است که آیا وضعیت این شرط از حیث صـحت و بطـلان چگونـه است ؟نگارندگان در مقال حاضـر بـه روش تحلیلـی- توصـیفی بـا مطالعـه مبـانی و ادّلـه معتقدند: گرچه برخی رجوع را حق مرد دانسته و بر همین اساس به علت ماهیت حـق ، آن را قابل اسقاط میدانند، ماهیت حقوقی و فقهی رجوع حکم بوده و جزو قواعد امری است لذا شرط خلاف آن باطل به نظر میرسد و اسقاط مالم یجـب تلقـی مـیشـود.
(افتخار جهرمـی، داودی، ١٣٩٠، ٩) بر اساس ماده ١١١٩ قانون مدنی مصوب ١٣١٣ که مقرر مـی دارد:«طـرفین عقـد ازدواج میتوانند هر شرطی که مخالف با مقتضایعقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقـدلازم دیگر بنماید مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زندیگر بگیرد یا در مدت معینی غائـب شـود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زنسوء قصد کند یا سوء رفتاری نمایدکـه زنـدگانی آنهـا با یکدیگرغیر قابل تحمل شود زن وکیل و وکیلدرتوکیل باشدکه پس از اثبات تحقـق شـرط در محکمه و صدور حکم نهائی خود را مطلقه سازد.
(حاجیعلی، ١٣٩١، ٧) یکی از این شروط را باید شرط عدم رجوع در طـلاق دانسـت کـه بـر اسـاس آن مـرد ضمن عقد نکاح متعهد میگردد تا در صورتی کـه زوجـه را طـلاق بدهـد، حـق رجـوع در طلاق را نداشته باشد و این حق را از خود اسقاط کند.