خلاصة:
یکی از تقسیمات عقد، تقسیم آن به جایز و لازم است. انحلال عقود لازم ممکن نیست، مگر در جایی که برای یکی از طرفین یا هر دوی آنها، خیار ثابت شود یا طرفین بر اقاله قرارداد، تراضی نمایند. عقود لازم نیز به نوبه خود به دو دستۀ عقود لازم خیارپذیر و عقود لازم خیار ناپذیر تقسیم میشوند. قانون مدنی ایران در خصوص امکان یا عدم امکان درج خیار در عقد وقف، سکوت کرده است؛ لذا حقوقدانان نسبت به آن اختلاف دارند. در فقه امامیه و اهل سنت نیز مسئله اختلافی است. برخی شرط خیار در عقد وقف را صحیح دانستهاند. در مقابل، برخی حکم به بطلان شرط و عقد کردهاند و برخی معتقدند شرط باطل، ولی عقد صحیح است. در نوشتار حاضر، این نتیجه به دست آمده است که شرط خیار در عقد وقف، صحیح و سکوت قانون مدنی را نیز باید بر صحت آن نزد قانونگذار حمل نمود.
The contracts are permissible and necessary in terms of whether they can be terminated or not. It is not possible to terminate the contract only if one of the parties or both of them, the derogate is fixed or the parties agree on the dissolution. The necessary contracts are also to be divided in the other direction, and those necessary contracts are curable and the necessary contracts that are not curable. Iran's civil law is silent about the possibility or impossibility of inserting derogate into a waqf contract. Therefore, the rights of lawyers in this regard are controversial. In jurisprudence, too, what is the Imamite jurisprudence and Sunni jurisprudence is also a matter of dispute. Some of the conditions forderogate in the waqf contract are considered correct. In contrast to some, the verdict has given both the void and the contract, and in the end some believe that the condition is void but the contract is correct. In this research, based on a library method and based on a descriptive analytical method, it is concluded that the condition of derogate in the waqf contract is correct. The silence of civil law must also be passed on to the legislator.
ملخص الجهاز:
در حقیقت، سؤال این است که آیا واقف ضمن انشای وقف میتواند برای مدت مشخصی بهنفع خود یا دیگری، خیار شرط قرار دهد یا خیر؟ قبل از پاسخ به این سؤال، توجه به اين مطلب که اصل در عقود، جواز اشتراط خيار است يا عدم جواز، میتواند بسيار راهگشا باشد؛ چرا که اگر اصل در معاملات، عدم جواز شرط خيار باشد، در بحث حاضر يعني وقف، کساني که مدعی صحت شرط خيار هستند، بايد اين ادعا را با دليل خاص به اثبات برسانند، در مقابل، کسانيکه مدعي بطلان شرط خيار در وقف، هستند، بايد براي اثبات ادعاي خود، دليل خاص اقامه نمايند.
از جمله آيتالله سبحاني مینويسند: «مقتضي قاعده عدم صحت خيار شرط در عقود و ايقاعات است، مگر آن دسته از معاملات که مشروعيت فسخ در آنها احراز گردد؛ در نتیجه در هر موردي که مشروعيت فسخ احراز شد، میتوان در انشاي معامله، شرط خيار کرد و نمیتوان براي اثبات مشروعيت به اطلاق ادله شروط تمسک جست؛ زيرا ادله شروط، مشروع نيستند، بلکه نقش آنها اين است که عمل به شرط را بعد از آنکه مشروعيت آن ثابت شد، واجب میکنند» (سبحاني، 1414، 177).
(e) ب: دیدگاه بطلان شرط خیار و صحت وقف برخي از فقها برآناند چنانچه در ضمن عقد وقف، شرط خيار درج گردد، شرط، باطل ولي عقد، صحيح است.
شهيد اول، محمد بن مكى، 1417، الدروس الشرعية في فقه الإمامية، چاپ دوم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم.