خلاصة:
حقوق بشر بینالمللی، تعهدات حقوقی را برای حمایت و اجرای حقوق بشر صرفاً بر دولتها تحمیل میکند. بنابراین، دولتها مسئولیت اولیه در برابر نقض حقوق بشر حتی توسط بخش خصوصی به دلیل حاکمیت انحصاری بر سرزمین دارند. هدف مقاله پیش روی، مشخص ساختن این موضوع است که در چارچوب قواعد حقوق بشر بینالمللی، موجودیتهای انسانی منفرد به عنوان صاحبان حقوق بشر هستند وحکومتها حاملان تعهدات اساسی در نظر گرفته شدهاند که نقض این تعهدات موجب مسئولیت بینالمللی آنها میشود. اما ماهیت تعهدات دولتها و اشخاص حقوق خصوصی چیست و در صورت نقض تعهدات، مسئولیت دولتها و اشخاص حقوق خصوصی براساس قواعد مسئولیت برای اعمال غیر قانونی2001 کمیسون حقوق بین الملل و سایر قواعد بینالمللی حقوق بشر چگونه احراز میگردد؟ مقاله با روش توصیفی- تحلیلی با شناسایی مواردی از چالشهای اجرای حقوق بشردر صدد است نشان دهد چگونه جامعه مدنی و مکانیزمهای حقوق بشر زمینه اجرای تعهدات دولتها را در این راستا فراهم میسازند.
International human rights impose legal obligations for protection and implementation of human rights solely on governments, so governments have a primary responsibility for human rights violations, even if that violations accrued by the private sector, because of the government's exclusive sovereignty over the land. The purpose of this article is clarifying this issue that within the framework of universal human rights rules, individual human existence as human rights holders and governments are considered a carriers of the basic obligations that violation of these obligations cause national and international responsibility of the state. But what is the nature of these obligations of the governments and private actors? And In case of violation of obligations, what are the responsibility of governments and persons of private law based on the rules of responsibility for illegal acts 2001 International Law Commission and other national and international rules? This paper used analytical method to show some of the challenges of human rights implementation and how civil society and human rights mechanisms provide in this regard implementation of obligations of states.
ملخص الجهاز:
براي مثال ،عدم اجراي ســازمان يافته قوانين عليه ســرقت مســلحانه توســط اشــخاص حقوق خصوصي صرفا يک مسئله حقوق بشر نيست ؛بلکه يک مسئله جرم عمومي جدي را نشان ميدهد؛ زيرا براي يکپارچگي عملي در قواعد بين المللي حقوق بشــر، حقوقي وجود دارد که سرقت مسلحانه آشکارا آن را نقض ميکند( ٦ Universal Declaration of Human Rights, note ٣ .
در نتيجه حقوق بشــر دور از دســترس و به عنوان چارچوب تحليل در اغلب سياست ها و فعاليت هاي محلي باقي مي ماند؛ در حالي که آن ها ممکن است در عمل حقوق بشــر باشــند Council of)Congress of Local( and Regional Authorities ,th session٢٦ ,٢٠١٤ March ٢٧–٢٥ ,Strasbourg ,Europe() اجراي حقوق بشر در سطح داخلي با استفاده از اعتراض ، خدمات مطلوب ، ميانجيگري، رسيدگي و مداخله ديپلماتيک يا توسط دولت هاي بي طرف و يا توسط نهادهاي بين المللي يا سازمان هاي بشردوستانه يا تحريم هاي تعيين شده توسط شوراي امنيت سازمان ملل تضمين ميشود(فلک ، ١٣٩٥: ٧١٧).
همچنين اين امر ممکن است در حرکت به سمت چارچوب پاسخگويي جهاني شفاف و معتبر در رابطه با خدمات عمومي، به شيوه منا سب به تعهدات حقوق بشر کمک کند Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations ,(١٧٣١/HRC/Protec)A/“ علاوه بر اين ، تجارب اخير نشان داده ا ست که ا شخاص حقوق خصو صي مانند بازيگران دولتي ميتوانند و غالبا حقوق بشر را نقض ميکنند و براي مثال درگير در فســاد و نقض حقوق اتحاديه تجاري، اســتانداردهاي کار ســازمان بين الملل کار، حقوق محيط زيســت ، حق توســعه و نقض حقوق ســياســي و مدني شــده اند.