خلاصة:
رمزارزها از جمله بیت کوین از ثمرات توسعه فناوری اطلاعات در نظام مالی بینالمللی و حتی داخلی در دهه اخیر میباشند که منافعی همچون توسعه مبادلات ارزی بینالمللی و ارزان شدن در مقابل چالشهایی همچون توسعه جرایمی مانند پولشویی و نقض نظم اقتصادی و مالی کشورها را با خود به همراه داشتهاند. در تحقیق حاضر که به روش توصیفی- تحلیلی است؛ از منظر فقه فردی، رمزارزها یک نوع مال بوده، معاملات آنها ربوی و غرری نیست و بنابراین، در صورتی که مبنای معاملاتی رمزارزها از منظر شرعی صحیح باشد، مبادله رمزارزها از منظر شرعی مباح است. اما در صورتی که مبنای معاملاتی رمزارزها مشروعیت نداشته باشد، معامله آنها باطل و حرام است. از منظر فقه حکومتی اما وضعیت مبادلاتی رمزارزها متفاوت است. نتیجه تحقیق حاضر بدین صورت است که به استناد ادلّهای مانند قاعده لاضرر، قاعده احترام و قاعده حفظ نظام و قاعده اقدام و قاعده عدالت که همگی مانع از اجرای سیاستهای نادرست پولی و افزایش بیرویه حجم پول در نظام اقتصاد اسلامی میشوند، مقتضی است تا زمانی که از طرف حاکمیت، نظم حقوقی برای کنترل رمزارزها در اقتصاد کشور ترتیب داده نشده، از معاملات در زمینه رمزارزها جلوگیری کرد.
ملخص الجهاز:
مشروعيت رمزارزها از منظر فقه حکومتي و فردي ١ سيد علي رباني موسويان * چکيده رمزارزها از جمله بيت کوين از ثمرات توسعه فناوري اطلاعات در نظام مالي بين المللي و حتي داخلي در دهه اخير ميباشند که منافعي همچون توسعه مبادلات ارزي بين المللي و ارزان شدن در مقابل چالش هايي همچون توسعه جرايمي مانند پولشويي و نقض نظم اقتصادي و مالي کشورها را با خود به همراه داشته اند.
نتيجه تحقيق حاضر بدين صورت است که به استناد ادله اي مانند قاعده لاضرر، قاعده احترام و قاعده حفظ نظام و قاعده اقدام و قاعده عدالت که همگي مانع از اجراي سياست هاي نادرست پولي و افزايش بيرويه حجم پول در نظام اقتصاد اسلامي ميشوند، مقتضي است تا زماني که از طرف حاکميت ، نظم حقوقي براي کنترل رمزارزها در اقتصاد کشور ترتيب داده نشده ، از معاملات در زمينه رمزارزها جلوگيري کرد.
٢- از منظر فقه حکومتي به استناد ادله اي مانند قاعده لاضرر، قاعده احترام و قاعده حفظ نظام و قاعده عدالت که همگي مانع از اجراي سياست هاي نادرست پولي و افزايش بيرويه حجم پول در نظام 1 Satoshi Nakamoto اقتصاد اسلامي ميشوند، مقتضي است تا زماني که از طرف حاکميت نظم حقوقي براي کنترل رمزارزها در اقتصاد کشور ترتيب داده نشده ، از معاملات در زمينه رمزارزها جلوگيري کرد.
در ٦ آگوست ٢٠١٣ ميلادي، قاضي آموس مازانت ٣در بخش شرقي دادگاه فدرال تگزاس حکم داد به اين دليل که رمزارزها ميتوانند به عنوان پول استفاده شوند (ميتوانند براي خريد کالاها و خدمات و پرداخت هزينه هاي زندگي و مبادله ارزهاي متعارف به کار برده شوند)، ارز يا نوعي پول است .