خلاصة:
چکیده
شهادت شهود به عنوان یکی از مهمترین دلایل اثبات دعوا در کنار سایر دلایل پذیرفته شده است. اما در میزان اعتبار و حجیت شهادت زنان نسبت به مردان تفاوتهایی وجود دارد. با توجه به اینکه در فقه امامیه و به تبعیت از آن در قوانین جمهوری اسلامی ایران در برخی موارد،شهادت زنان اصلا پذیرفته نشده است و در موارد پذیرفته شده نیزاز ارزش مساوی با شهادت مردان برخوردار نیست، که این موضوع شائبه تبعیض در برخی احکام اسلامی را میان زنان ومردان ایجاد نموده است. بنابراین با توجه به شبهات مطرح شده در موضوع شهادت زنان در این نوشتار در پی آن هستیم که با مقایسه احکام شهادت زنان در دو کشور اسلامی ایران و مصر با دین مشترک و مذهب متفاوت به بررسی اشتراکات و افتراقات این موضوع در حقوق موضوعه دو کشور بپردازیم. روش تحقیق در این پژوهش از نوع تحلیلی- توصیفی است. نگارنده با مقایسه نظام حقوقی دو کشور و مقایسه جایگاه شهادت به طور عام و شهادت بانوان به طور خاص به این نتیجه میرسد که شهادت بانوان در کشور مصر که از فقه حنفی تبعیت میکند از ارزش بیشتری نسبت به شهادت زنان در کشور ایران که از فقه امامیه تبعیت میکند، دارد که با توجه به شرایط کنونی و با توجه به تغییر مقتضیات زمان، در کشور ما نیزشهادت زنان از حیث ارزش اثباتی میتوانددر برخی امور هم پایه شهادت مردان قرار گیرد.
ملخص الجهاز:
در قانون اساسی عده ای از کشورهای اسلامی، اسلام به عنوان منبع حقوقی به صراحت ذکر شده و قوانین اسلامی یکی از منابع حقوق تلقی شده ولی تنها در برخی از این کشورها، اسلام به عنوان تنها منبع حقوقی ذکر 111 شده که آن هم در عمل جز در محدوده اندک به اجرا در نیامده است ، مانند مصر که اسلام به عنوان منبع برای حقوق کشور به رسمیت شناخته شده بود و با اضافه شدن حرف الف و لام بر کلمه مصدر در بازنگری قانون اساسی به تنها منبع تغییر یافت .
تنها جمهوری اسلامی ایران است که طبق اصل چهارم قانون اساسی آن باید کلیه قوانین حاکم در کشور منطبق با موازین اسلام باشد و شورای نگهبان ضامن اجرای آن میباشد.
در این نوشتار موضوع شهادت زنان در دو کشور ایران و مصر با داشتن مذهب مشترک که طبق تصریح قانون اساسی دو کشور، اسلام به عنوان منبع اصلی و ریشه ای حقوق در آن ها به رسمیت شناخته شده مورد کنکاش و بررسی قرار میگیرد.
» (عمروانی، ١٣٩٠: ٩) ب : ادله ای که قدرت اثباتی آن ها محدود است ، مانند شهادت که در حقوق مصر ارزش اثباتی محدودی داشته و در آن کشور از شهادت معمولا برای اثبات وقایع حقوقی استفاده میشود، اما اعمال حقوقی و علی الخصوص قراردادها چنان چه ارزش آن ها از مبلغ معینی تجاوز نماید، قابل اثبات با شهادت نیستند.