خلاصة:
ارزش عوضین در عقد بیع تابع گونه گونی اجتماعی و اقتصادی زمان بوده و مقتضیات زمان و مکان و سیره عقلا در فقه و حقوق ایران در تعیین مالکیت اشیاء نقش بسزایی دارد. مالیت، حقیقت شرعیه و متشرعه ندارد بلکه مفهومی عرفی است، لذا در هر زمان و مکان برای فهم معنای آن باید به عرف زمان و مکان مراجعه کرد. در عین حال رویکرد قانونگذار آمریکایی و انگلیسی نسبت به مالکیت اشیاء متنوع است. از منظر فقه و حقوق داخلی ممکن است چیزی دارای منفعت نادر و قلیل باشد اما این منفعت و ارزش اقتصادی در شرایط طبیعی مجوزی برای بیع محسوب نگردد. حال آنکه از منظر قانونگذار غربی چنین چیزی می تواند مجوز بیع محسوب گردد. در عین حال فقه امامیه و حقوق ایران قائل به انتقال مالکیت در تمام اقسام مبیع حین وقوع عقد است. اما در دنیای کنونی چنین رویکرد اتخاذی پاسخگوی نیازهای مبتلا به جامعه نبوده وکاربست نهادهای حقوقی همچون شرط حفظ مالکیت در بیع و مالکیت زمانی و اشتراکی که درحقوق سایرکشورها همچون انگلیس وآمریکا متداول است با لحاظ تمامی جوانب امری قابل بازپژوهی است. پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی، خوانشی جدید از مالیت و ملکیت را درحقوق ایران، انگلیس و آمریکا ارائه نموده و بر آمد آن این است که حقوق ایران و مبانی فقهی آن ناگزیر از روزآمد ساختن مکانیسم های تضمین حقوق متبایعین در عقد است. یافته ها نشان می دهدکه مالیت از شروط صحت بیع است و عرف ملاک و ضابطه اصلی و مشترک فقه و حقوق ایران و نظام حقوقی غربی در تشخیص مالیت است.
The value of consideration in the sale contract has been influenced by the social, economic changes and time and place and the teachings of the scholars in jurisprudence and Iranian law has a significant role in determining the meaning of the ownership. Ownership has no religious fact, but is a customary notion so we should refer to custom of time and place for its meaning at any time and in any place. However, the American and English legislators’ approach toward the ownership of objects are various. From the jurisprudence and domestic law’s viewpoint, things may have little and rare benefit, but this cannot be considered as a permission to make a sale contract in usual circumstances. While, according to the western legislator, such a thing can be regarded as valid in concluding the sale contract. Iranian law and jurisprudence are adherents of transmission of the ownership in all kinds of sales at the time of its conclusion. But, nowadays, this way cannot meet the requirements of the society and the application of legal mechanisms such as retention of the interest clause, time and sharing possession that exist in the American and English legal systems, with considering all the dimensions, is an issue that can be reinvestigated. The present study, through use of a descriptive-analytic method, presents a new reading of the ownability and ownership in the laws of Iran, England and US the result of which is that the Iranian legal system has to update its legal mechanisms to guarantee the rights of the parties. The findings show that ownership is one of the conditions for the validity of the sale, and custom is the criterion for the main and shared indicator in jurisprudence and Iranian law and the western legal system in determining ownership.
ملخص الجهاز:
بازپژوهی شرط مالیت و ملکیت در بیع از منظر فقه امامیه، انگلستان وآمریکا 1 تاریخ دریافت ٩٨/٠٧/٠٩ - تاریخ پذیرش ٩٩/٠٧/١٦ پرویز باقری رضاحسین گندم کار 2 عبدالجبار زرگوش نسب 3 چکیده ارزش عوضین در عقد بیع تابع گونه گونی اجتماعی و اقتصادی زمان بوده و مقتضیات زمان و مکان و سیره عقلا در فقه و حقوق ایران در تعیین مالکیت اشیاء نقش بسزایی دارد.
بعضی از اشیا، به سبب بی مقدار بودن ، قابل انتفاع نبوده و مالیت نداشته و عقلا هیچ گونه منفعتی را برای آن ها لحاظ نمی کنند منظور از منفعت ، منفعت مقصوده غالبه مورد توجه عقلامی باشد؛ زیرا ممکن است چیزی از نظر عرف دارای پستی وخست باشد، امادارای منفعت نادر وقلیل هم باشد،اما این منفعت در شرایط طبیعی نمی تواند مجوزی برای بیع باشد.
به نظر امام خمینی اگر در صدق بیع و ماهیت آن ، مالیت شرط باشد لازم نیست نزد نوع عرف مال باشد، بلکه اگر شئ نزد بعضی دارای خاصیتی باشد و نزد دیگران آن خاصیت را نداشته باشد کفایت می کند و بیع آن صحیح است مثلاً چیزی نزد شخص مریضی برای معالجه اش مرغوب باشد و دیگران در آن رغبتی نداشته باشند خرید و فروش آن اشکالی ندارد(امام خمینی، ١٣٨٨،٣ :٨).
uk/ukpga/1979/54/section/64#section-64- 2available at: 18/03/2019) با این حال از منظر فقهی نیز اگر شک شود در اینکه فلان شیء نزد شارع مال است ، و بگوییم برخی اشیاء به نظر شارع مال نیست ، چنانچه بعضی اشیا نزد ملتی مال است و نزد ملتی دیگر مال نیست ، تمسک به عموم ادله صحت بیع صحیح است ؛ زیرا موضوع عمومات مال عرفی است نه شرعی(رک: امام خمینی،١٣٨٨، ٤: ١٠ -٩).