خلاصة:
در جرایم دارای ردمال مثل سرقت وکلاهبرداری در صورت اثبات وقوع بزه های معنونه و انتساب ان به متهم، براساس قانون علاوه بر اینکه متهم به مجازات قانونی محکوم می شود به رد مال موضوع سرقت وکلاهبرداری نیز محکوم میشود حال اگر فرد شاکی همزمان با طرح شکایت کیفری یا به نحو علیحده دادخواستی مبنی بر مطالبه خسارت تاخیر تادیه مطرح نماید با التفات به این که در پروندههای کیفری چند زمان میتواند مطرح باشد (1-زمان وقوع سرقت یابردن مال در کلاهبرداری 2-زمان طرح شکایت در دادسرا 3-زمان صدور حکم قطعی) در این موارد دادگاه فرد متهم را از چه زمانی محکوم به پرداخت خسارت افت ارزش پول که تحت عنوان تأخیر تأدیه مصطلع شده که ما هم در این مقاله تحت همین عنوان از ان نام می بریم مینماید به عبارتی با عنایت به ماده 522 قانون ایین دادرسی مدنی که مبنای محاسبه برای شروع خسارت را همانا مطالبه میداند در موارد فوقالذکر چه زمانی به عنوان مطالبه تلقی می شود. البته میتوان این نکته را اضافه نمود که ایا ماده 522 که مبنای محاسبه را زمان مطالبه میداند ایا نوع دین باید مسلم و معین باشد تا بتوان زمان مطالبه را بعنوان مبنای محاسبه در نظر گرفت یا هرگاه هنوز دین مسلم و معین نشده کما اینکه در جرایم یاد شده (سرقت و کلاهبرداری) علیالاصول متهم خود را سارق و کلاهبردار نمیداند واز طرفی میزان بدهی هنوز مسلم نیست ایا میتوان به صرف طرح شکایت در دادسرا مبنای محاسبه خسارت تاخیر و تادیه را همین زمان تلقی کرد یا یکی از زمانهای چند گانه صدر الذکر؟به نظر می رسد زمان احتساب خسارت تاخیر تادیه در جرایم دارای رد مال پولی، زمان وقوع بزه یعنی زمان بردن مال است.
In criminal offenses with restitution of property, such as robbery and fraud, if found guilty of the said crimes and attributed to the accused, in addition to the sentence of legal punishment, the accused is also sentenced to restitute property of theft and fraud by law. If the plaintiff files a claim for delayed payment of damages along with a criminal complaint, given that there may be several times in criminal cases (1. Time when theft or fraud was committed; 2, Time for filing a complaint in the court; 3. Time of final verdict), the court will sentence the accused to pay damages for the loss of value of the money, called delayed payment, at a specific time. According to Article 522 of the Code of Civil Procedure, which considers the claim to be the basis for delay payment in the above cases, one of the abovementioned times will be selected as the claim. However, it can be added that since Article 522 considers the basis of calculation to be the time of claim, should the liability determined so that the time of claim may be regarded as the basis of calculation. Whenever liability has not yet been determined or the accused refuses crimes (robbery and fraud), and on the other hand, the amount of debt is still uncertain, should the time of filing a complaint be the basis of calculating delayed payment or one of the abovementioned times should be the basis of calculations? It seems that the time for calculating delayed payment of crimes with restitution of money is the time when theft or fraud was committed.
ملخص الجهاز:
بررسي فقهي - حقوقي زمان احتساب خسارت ت يخ ر علمي - پژوهشي تأديه در جرايم داراي رد مال پولي 1 علياکبر يوسفي راد * سيدحسين سادات حسيني ** رمضان دهقان *** چکيده در جرايم داراي ردمال مثل سرقت وکلاهبرداري در صورت اثبات وقوع بزه هاي معنونـه و انتسـاب ان به متهم ، براساس قانون علاوه بر اينکه متهم به مجازات قانوني محکوم مي شـود بـه رد مـال موضـوع سرقت وکلاهبرداري نيز محکوم مي شود حال اگر فرد شاکي همزمان با طرح شکايت يکفري يـا بـه نحـو علي حده دادخواستي مبني بر مطالبه خسارت تاخير تاديه مطرح نمايد با التفات بـه ايـن کـه در پرونـده هـاي کيفري چند زمان مي تواند مطرح باشد (١-زمان وقوع سرقت يابردن مـال در کلاهبـرداري ٢-زمـان طـرح شکايت در دادسرا ٣-زمان صدور حکم قطعي ) در اين موارد دادگاه فرد مـتهم را از چـه زمـاني محکـوم بـه پرداخت خسارت افت ارزش پول که تحت عنوان تأخير تأديه مصطلع شده که ما هـم در ايـن مقالـه تحـت همين عنوان از ان نام مي بريم مينمايد به عبارتي با عنايت به ماده ٥٢٢ قانون ايـين دادرسـي مـدني کـه مبناي محاسبه براي شروع خسارت را همانا مطالبه مي داند در موارد فوق الذکر چه زماني بـه عنـوان مطالبـه تلقي مي شود.