خلاصة:
هرچند قوانین الزاماً باعث ایجاد نظم و جلوگیری از تخلفات و تعدیات اعضای جامعه مدنی نخواهد شد، ولی با تنظیم و تصویب آنها موجبات ایجاد نظم عمومی نسبی و جلوگیری از تخلفات افراد نابهنجار را فراهم میآورد. منتها با توجه به ماهیت قواعد حقوقی و ارتقای سطح شعور و فرهنگ بشر در طول زمان ضروری است که قواعد و قوانین حقوقی مطابق فرهنگ و عرف جامعه هدف باشند. از آنجا که ممکن است در گذشته به صورت عرفی و یا قانونی قواعد و مقرراتی تصویب و پذیرفته شده باشند که در حال حاضر ناکارآمد و یا متروکه شدهاند و همچنین با توجه به اینکه ماهیتهای حقوقی پویا و تحث تأثیر تغییرات اجتماع هستند، از اینرو جهت ایجاد نظم و تسهیل زندگی اجتماعی اصلاح قوانین امری ضروری است. در این مقاله به صورت نظری و با استفاده از روش کتابخانهای به دنبال پاسخگویی به این پرسش هستیم که چه معیارهایی برای اصلاح قوانین جهت پویایی ماهیتهای حقوقی قابل استفاده میباشد. با توجه به موضوع، هدف، زمان و مکان پژوهشگران معیارهای تاریخی، علّی، تطبیقی، اخلاقی و موردی میتواند مورد استفاده پژوهشگر قرار گیرد تا مقدمات اصلاح قوانین را فراهم آورد.
ملخص الجهاز:
از آنجا که ممکن است در گذشته به صورت عرفی و یا قانونی قواعد و مقرراتی تصویب و پذیرفته شده باشند که در حال حاضر ناکارآمد و یا متروکه شدهاند و همچنین با توجه به اینکه ماهیتهای حقوقی پویا و تحث تأثیر تغییرات اجتماع هستند، از اینرو جهت ایجاد نظم و تسهیل زندگی اجتماعی اصلاح قوانین امری ضروری است.
بعد از تصویب و اجرای قوانین گاه ممکن است تغییرات زمانی و مکانی و ماهیتی باعث ایجاد اختلافات و یا ابهامهایی شود و یا قانون مجری با مقتضیات زمانی و مکانی فعلی اجتماع تناسب نداشته باشد، از اینرو اصلاح قوانین ضروری مینماید؛ زیرا تناسب قوانین با رشد اجتماعی یکی از موضوعات بسیار مهمی است که هیچگاه نباید از نظر دور بماند و انجام آن هم بر عهده اندیشمندان میباشد (فخر مدرس، 1356، ص9).
اگرچه عمر تجارت الکترونیک کوتاه است، امّا تصویب این قانون در عرصه گذار از تجارت سنتی به تجارت الکترونیک ضروری بوده است (واثقی و نفری، بیتا، ص10) و به همین جهت در بررسی و تدوین آن، قوانین کشورهای مختلف خصوصاً قوانین مرجع سازمان ملل (UNCITRAL) و اتحادیۀ اروپا مورد استفاده و مقایسۀ تطبیقی قرار گرفتهاند (نوری و نخجوانی،1382، ص91).
برای شناخت ساختارهای قوانین معیارهای مختلفی موجود است که با توسل به این معیارها میتوان ابعاد مختلف یک قانون را بررسی نموده و سپس با کشف نواقص و یا قواعد متروکه مقدمات اصلاح قانون را فراهم آورد.
در این معیار پژوهشگر با توجه به مقتضیات روز، یک قانون را مورد تحقیق و بررسی قرار میدهد و اگر کاستیای در آن کشف نمود شرایط و موارد اصلاح قانون را با ارائه پیشنهاداتی فراهم مینماید.